في أعقاب تكرار عدة حالات تعرض خلالها طلاب عرب من البلاد والذين يدرسون في الخارج لمشاكل أدى بعضها إلى اعتقالهم ومنهم من سُجن لعدة أشهر، تناولت الإعلامية إيمان القاسم سليمان ضمن برنامج " كلام الساعة " هذه القضية من مختلف جوانبها بما في ذلك عمل غرفة الطوارئ في وزارة الخارجية، ما ينص عليه القانون، ومحاولات النواب العرب لتقديم المساعدة. وتطرقت لبعض الحالات وكيفية التصرف لتفاديها وحلها في حال وقوعها.

واستضافت القاسم إيلانا رفيد المسؤولة في وزارة الخارجية عن قسم الاسرائيليين المتواجدين خارج البلاد، واوضحت ان الصلاحيات بالجوانب القانونية هي للدول نفسها، اما هذا القسم فيستطيع من هنا تقديم المساعدات الانسانية فقط في حالات وقوع  حادث، مرض، وفاة ، سجن وما شابه. وأضافت : يمكن التوجه في كل حالة يشعر فيها المواطن أنه في ضائقة إلى غرفة الطوارئ على مدار 24 ساعة. واوضحت رفيد اهمية الحفاظ على القوانين المحلية لكل دولة، لأنه في حال تعرض طالب للاعتقال فإن دولة اسرائيل لا تستطيع التدخل في المجريات القانونية لتلك الدولة، وكل ما تستطيع ان تفعله تقديم مساعدة انسانية، ضمان تمثيله من قبل محامي هناك سواء من النيابة العامة او محام خاص في تلك الدولة، التواصل مع اهله لزيارته، والتأكد من عدم التمييز ضده بسبب أصله.

ونوهت رفيد الى وجود تطبيق مجاني للهواتف الخلوية يشمل التعليمات والمعلومات لجميع الدول في العالم وهي مفيدة جداً لكل مواطن يسافر الى خارج البلاد سواء لرحلة سياحية او الدراسية، حيث يجب مراعاة الثقافة المحلية لكل بلد ، والتصرف باستقامة.

وبالنسبة للطلاب العرب المعتقلين في الخارج اوضحت انهم على اتصال مع العائلات بشكل مباشر ويطلعونهم على وضعهم.

القنصل الاسرائيلي يؤاف كاتس قال:  مهم جدا التعرف على القوانين المحلية لكل بلد والعادات والتقاليد، كما نبّه الطلاب الى عدم التورط في احداث محلية في تلك البلاد من شجارات او مظاهرات قد يعرضهم للاعتقال من قبل شرطة تلك الدول.

واوصى من يتواجد في دولة اجنبية التواصل مع السفارات او القنصليات ليعرفوا عن تواجده في تلك الدولة وأن يكون لديهم رقم هاتفه للتواصل معه في حالات الطوارئ لتقديم المساعدة بأسرع ما يمكن. ولكنه هو أيضاً شدد على عدم إمكانية التدخل بالإجراءات القانونية في الدول الأجنبية.

النائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، تطرق في مستهل حديثه إلى قضية الطالب فادي خاسكية من الطيرة والذي يدرس الطب في أرمينيا وهو معتقل هناك بسبب مشكلة مع سائق أجرة ، حيث توجه الطيبي الى رئيس أرمينيا مطالباً تدخله لإطلاق سراحه. وكانت العائلة زارته في مكتبه واجرى اتصالات مع شخصيات أرمنية دبلوماسية كما تم التوجه برسالة شخصية الى الرئيس الارمني شارحاً الوضع الخاص للطالب وعائلته في محاولة لحل المشكلة. وقال الطيبي: نحن نبذل كل جهدنا ولكن يجب التوضيح بأن النواب العرب لا يستطيعون تغيير قرارات محاكم او التأثير على تحقيقات شرطة في دول اجنبية، تماماً كما لا تستطيع شخصية أجنبية ان تتدخل في قرار محكمة هنا في البلاد. ولكن جهودنا مستمرة بكل الاتجاهات.

المحامي ماهر حنا من جهته أوضح قائلاً : إن اعتقال طالب في الخارج أمر مقلق بسبب عدم معرفة القوانين والاجراءات في الدول الأجنبية، ولدى الجمهور عدم دراية بأن القوانين الجنائية تُطبق كلها، بما في ذلك قوانين السير. وأضاف: مهم جداً التعرف على قوانين المنطقة التي يسافر إليها الطالب أو السائح. وفي حال حدثت مشكلة فالخطوة الاولى هي التوجه الى القنصلية او السفارة. اما بالنسبة للمحامي الذي يترافع عن الطالب فإن المحامي من اسرائيل لا يستطيع الترافع في محاكم دول اخرى طالما ليس لديه ترخيص تلك الدول، ولكن يمكن الاستعانة بمحام محلي للتواصل مع محام من خارج البلاد. وأجمل متوجهاً للشباب العرب بالتفكير بالقلق والتعب والتكلفة التي تسببها أي مشكلة يدخلون فيها، والحكمة هي تفادي تلك المشاكل قبل وقوعها. 

يجدر ذكره ان عائلة الطالب خاسكية أكدت ان لا علاقة لإبنها بأي مشكلة  وأنه وقع ضحية لحادث ليس طرفاً فيه.  والجميع يأمل ان تُحل مشكلته بأسرع ما يمكن ليعود الى دراسته خاصة وأنه في السنة السادسة لدراسة الطب وينهيها عائداً إلى البلاد.

ثم جاءت القاسم بأمثلة منوعة من دول مختلفة لمخالفات قد يرتكبها سائحون في رحلة خلال قضاء إجازة أو طلاب يدرسون في الخارج مثل التهرب من الدفع مقابل السفر في القطار، السرقة او التحرش بفتيات، الشجارات، وتكون النتيجة اعتقالهم ودخولهم في مشاكل، وقالت: هذه تصرفات مؤسفة، هي مخالفة قانونية، وإساءة للطالب ولعائلته، وليعرف طلابنا الذين يسافرون للدراسة في الخارج أنهم سفراء لشعبكم، وكذلك السائحون مهما كانت رحلتهم قصيرة، ويجب عليهم احترام عادات وتقاليد وأنظمة وقوانين البلد الذي يسافرون إليه.