صرح النائب د. منصور عباس رئيس طاقم محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في القائمة المشتركة، عقب انتهاء جلسة رئاسة القائمة المشتركة مع وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وقيادة الشرطة أن اللقاء كان فيه بحث عميق في القضايا التي طرحت، من جهتنا كقائمة مشتركة طرحنا على طاولة الوزير وقيادة الشرطة مطالبنا وخطة العمل التي نعتقد إذا ما نفذت فستحقق نتائج فورية وعلى المستوى المتوسط. من جهة ثانية كان هناك رد إيجابي من قبل الوزير وقيادة الشرطة بالنسبة للمطالب التي تحدثنا عنها، لكنهم عرضوا أن هناك إشكاليات في تمويل هذا الأمر، والآن دورنا أن نعمل أمام رئاسة الحكومة ووزارة المالية من أجل العمل على توفير الميزانيات المطلوبة، وطبعا هذا لا يعفي وزارة الأمن الداخلي من مسؤوليتها. مهم جدا أن نذكر أنه وجدت آلية عمل ومتابعة مع الوزارة لمتابعة بلورة خطة عمل نهائية، وسيكون لنا لقاء قريب مع مندوب الشرطة، ومن قبلنا سيكون لنا مشاركة مع رؤساء السلطات المحلية. طبعا هناك خطوات أبلغنا بها وستقوم بها الشرطة ونشرت عنها منها تعزيز قوات الشرطة في البلدات العربية بحوالي 620 شرطيا، وغيرها من القرارات. نحن لا نتدخل بالخطوات التي تقوم بها الشرطة، لكن مطلبنا أن تقوم الشرطة بدورها ومن جهة ثانية أن تحافظ على حقوق الإنسان وألا تمس كرامة الناس ومجتمعنا العربي. نحن في بداية الطريق في هذا الموضوع، الشيء المهم أن الطريق واضحة أمامنا كقائمة مشتركة إلى أين نريد أن نصل، ومهم أيضا أن نذكر أن نضالنا في هذا الجانب لن يتوقف، وسنستمر في فعالياتنا النضالية والاحتجاجية حتى نصل إلى النتائج التي نريدها والتي أعلنا عنها سابقا.