اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم الجمعة أي تدخل تركي في سوريا "عدواناً موصوفاً"، وذلك غداة اقرار البرلمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق.

وجاء في "رسالتين متطابقتين" بعثت بهما الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ونشرت نصهما وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضافت: "كما يشكل عدواناً موصوفاً على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة".

ورأت وزارة الخارجية السورية أن على "المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفاً حازماً ومسؤولاً لوضع حد لنهج أنقرة المدمر".

ودعت المجتمع الدولي إلى "إرغام أنقرة على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية لسورية".

وتعهدت تركيا بأنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع سقوط كوباني، وهي مدينة سورية ذات أغلبية كردية تقع على حدودها الجنوبية، في أيدي مسلحي تنظيم الدولة من دون أن تقوم حتى الآن باي تدخل عسكري مباشر.

واقر البرلمان التركي الخميس باغلبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق.

ويعطي القانون الضوء الاخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في الاراضي السورية والعراقية ويجيز له كذلك نشر قوات اجنبية على الاراضي التركية يمكن ان تشارك في تلك العملية.