أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أن من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم بالوسائل المتاحة مهما كانت النتائج، وأنه متمسك بحل الدولتين وفق الشرعية الدولية ويرفض مشروع الدولة الواحدة.

وقال عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنبقى ملتزمين فقط بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وإنه آن الأوان لأن ينفذ المجتمع الدولي ولو قرارا واحدا من القرارات المتخذة مسبقا".

وأضاف، أن "إسرائيل لم تحترم أي اتفاقات وعليكم تحمل مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي، وأنها تفعل كل شيء للوصول إلى حرب دينية وعلينا تفادي هذا الأمر".

وتابع: "أسألكم هنا أيها السيدات والسادة، ماذا كنتم ستفعلون إذا أتاكم من يأخذ منكم أرض بلادكم ويقضي على وجودكم فيها؟ لقد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان وهذه العنجهية الإسرائيلية".

وقال: "لقد كنت أتمنى أن آتي إليكم هذا العام، لكي نعلن سويا انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لبلادي فلسطين، لكنني مع الأسف أقف أمامكم اليوم حاملا ذات الهموم والأوجاع التي يكابدها شعبي، الذي لا يزال رغم كل ما يتعرض له من الظلم والقهر والاحتلال، يتمسك بالأمل أن ينال حريته واستقلاله أسوة بجميع شعوب العالم".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أنه، "على الرغم من الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه، فقد حصلت فلسطين على اعتراف 140 دولة في العالم".

وشدد عباس، على أنه "في حال أقدمت إسرائيل على ضم مناطق جديدة فسنلغي كافة اتفاقاتنا معها"، معربا عن أسفه من "أن واشنطن تساند العدوان ضدنا وخاصة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف: "لقد شجعت هذه السياسة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة بيننا وبينها، والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، ما أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح".

وكرر الرئيس الفلسطيني القول: "القدس عاصمة أبدية لفلسطين شاء من شاء وأبى من أبى".

وفي ما يتعلق بأموال المقاصة قال عباس: "تقوم إسرائيل منذ عدة أشهر باقتطاعات تعسفية من أموالنا، ومصادرة جزء منها، الأمر الذي زاد من معاناة شعبنا، حيث لم يعد بمقدورنا أن نفي بالتزاماتنا المالية تجاه مواطنينا، وفاقم ذلك من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، في ظل قلة الموارد وإحجام بعض الجهات والدول عن الوفاء بالتزاماتها لنا".