أقرّ وزير التربية والتعليم، الراب رافي بيرتس، إدخال إصلاحات بنظام استخدام الهواتف الذكية في جهاز التربية والتعليم، حيث تمّ إقرار الحدّ من استخدام الهواتف النقالة لطلاب صفوف الأول حتى سادس (المرحلة الإبتدائية). وأوضح الوزير بيرتس أنّ النظام في المدارس الإعدادية والثانوية يتم تحديده بموجب تفاهمات بين الطاقم التدريسي والأهالي والطلاب.

وصرّح وزير التربية حول القرار قائلًا:"مع استلامي منصب وزير التربية والتعليم أصدرت تعليمات للمدير العام للوزراة بإقامة طاقم مختصّ لفحص نظام استخدام الهواتف الذكية في جهاز التربية والتعليم، وخلال الشهرين الأخيرين عمل الطاقم على تطوير ووضع توصيات بشأن الأمر، خاصة في المدارس الابتدائية، وخلالها تمّ استطلاع آراء الأهالي، وتبيّن أنّ معظمهم يؤيدون تحديد نظام استخدام الهواتف النقالة في المدارس"، كما قال.

وتابع بيرتس:"وتمّ تحديد الأمر بشكل خاص في المدراس الابتدائية نظرًا للتأثيرات الحرجة لدى هذا الجيل. أمّا فيما يتعلق بالمدارس الإعدادية والثانوية فإنّ الطاقم المختص ما زال يعمل على تطوير ووضع القوانين وإلى حين إصدار نتائج واضحة، فإنّ النظام في المدارس الإعدادية والثانوية يتم تحديده بموجب تفاهمات بين الطاقم التدريسي والأهالي والطلاب".

أخيرًا، أعلنت الوزارة عن الإجراءات الجديدة التي تمّ إدخالها على نظام استخدام الهواتف الذكية في المدارس الإبتدائية، وهي على النحو التالي:
- يمكن استخدام الهاتف فقط عند الدخول والخروج من المدرسة
- لا يمكن استخدام الهاتف النقال داخل المدرسة ولا حتى في وقت الفرصة.
- هذا القرار لا يمسّ بالتعليم في القرن الـ12، بحيث أنّ التعليم الرقمي سينفّذ من خلال الحواسيب والألواح الذكية الموجودة في المدرسة.
-  تنفيذ البرامج التعليمية والتوعوية للطلاب ولأولياء الأمور وللمعلمين.