قدمت جمعية حقوق المواطن باسمها وباسم لجنة متابعة قضايا التعليم ومجلس القرى غير المعترف بها في النقب وعدد من الأهالي؛ التماسًا مع طلب جلسة عاجلة في المحكمة من أجل اصدار قرار يفرض على وزارة التربية والتعليم ومجلس إقليمي القسوم افتتاح السنة الدراسية بانتظام وتوفير الخدمات والسفريات لطلاب القرى غير المعترف بها.

ووفق الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم ومجلس اقليمي القسوم، فإن الأخير هو ذراع تنفيذي لتوفير خدمات التربية والتعليم لطلاب القرى غير المعترف بها المذكورة آنفا والواقعة شمال شارع 25 وهي: الغرة، تل الملح، السر، زعرورة، الباط، بير الحمام، تل عراد، الرويس، القرين الحمرا والفرعة؛ فيما يوفر مجلس إقليمي واحة الصحراء خدمات شبيهة لطلاب القرى غير المعترف بها الواقعة غرب الشارع المذكور.

يشغل مجلس إقليمي القسوم 23 مدرسة و 99 روضة أطفال من بينهما 5 مدارس و 32 روضة خارج منطقة نفوذ المجلس. وتعتبر خدمات المجلس في مدارس القرى غير المعترف حيوية جدا وضرورية مثل توفير مولدات الكهرباء، الحراسة، الصحة، الإدارة والأمان وغيرها.

وجاء في نص الالتماس ان عدم التوصل الى اتفاق بين مجلس إقليمي القسوم وبين الوزارة يمس بشكل سافر بحق الطلاب في التعليم وكرامتهم وحقهم في المساواة مع باقي أبناء جيلهم الذين عادوا بانتظام الى مقاعد الدراسة، كما عارض الالتماس التعامل مع 18 الف طالب كرهائن لتحصيل الحقوق من الوزارة.

وطالبت المحامية سناء ابن بري مقدمة الالتماس بتوفير الحق في التعليم لما يقارب 18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها بأجيال 3 سنوات حتى 18 سنة، والذين لا يزالون يمكثون في بيوتهم رغم افتتاح السنة الدراسية بسبب مماطلة الوزارة في التوقيع على اتفاق رغم ان النقاش حول هذه الميزانيات بدأ منذ أشهر قبل افتتاح السنة الدراسية الحالية.