قبل أسبوع أُلزم مشغّل بأن يعوّض موظفًا بمبلغ أكثر من ربع مليون شاقل بسبب عدم دفعه للساعات الاضافية والمزيد من المدفوعات الأخرى. ظاهريًا يبدو أن الحديث يدور عن مطلب مستحق، ولكن المدهش في كل هذه القضية هو أنه لم يعمل كل تلك الساعات الطويلة. إذا، كيف حصل على ربع مليون شاقل؟ الحديث يدور عن طريقة شائعة تستخدم لايقاع مئات المشغليّن بالفخ سنويًا، والتي تستغل حقيقة أنهم لا يديرون أوراقهم بشكل منتظم مع بطاقة حضور للموظفين. الطريقة تعمل بهذا الشكل:

البند 25 لقانون ساعات العمل والاستراحة يحدد أنه يتوجب على كل مشغّل أن ينظم ملفًا لساعات العمل، ساعات الراحة الأسبوعية، والساعات الاضافية، مقابل ساعات اضافية ومقابل العمل وقت الراحة الأسبوعية. لا يهم اذا كانت المصلحة التجارية توظف موظفًا واحدًا أو أكثر بأجر: يتوجب تدوين ساعات عملهم بشكل منتظم. بينما في الواقع، فإن العديد من المتاجر تقوم بتدوير الزوايا وتسمح للعمال بتسجيل ساعات عملهم على بطاقة يدويًا أو على ورقة مركزّة في نهاية الشهر. حتى أن هناك من يوصي السكرتيرة بأن تملأ الاستمارات لاحقًا. 

تبدأ المشكلة بالنسبة للمشغّل بعد أن يتوقف الموظف من العمل لديه. خلال فترة قصيرة يتعرض لمنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تحمل رسالة “استقلت أم تمت اقالتك؟ لا تقبل بالموضوع، تعال واكتشف كيف تستطيع استحصال المزيد من الأموال من المشغّل”. سرعان ما يتصل بمحامي، الذي يرسل طلبًا ماليًا، يشمل تفصيل الساعات الاضافية التي عملها ظاهريًا يشمل المزيد من الادعاءات بخصوص نقص بالمدفوعات حول أيام العطلة وما شابه. 

ويشرح حاييم مولحو، مدير عام شركة “عوكتس معراخوت” التي تعمل بمجال منح حلول محوسبة لحماية المشغليّن من دعاوى الموظفين، بالقول: يحدد القانون أن واجب الاثبات يقع على المشغّل، الذي يُلزم بتنظيم وادارة سجّل ساعات الدوام وسجّل عطل وأن يظهر كيف أن الموظف لم يتواجد بالعمل خلال الساعات المتنازع عليها. وبما أنه لا يملك سجلًا منتظمًا للساعات كما يقتضي القانون - فهو يواجه مشكلة صعبة. ماذا سيحدث لو لم ينجح بصدّ ادعاءات الموظف؟ حينها تقتصر المسافة بين هذا الموضوع وبين الزامه بدفع أموال طائلة.

خطأ آخر قد يكلف المشغلّين ثمنًا باهظًا هو التفكير الخاطئ بأنه بعد الاتفاق مع موظفيهم على “راتب عام” (جلوبالي) فيتوجب عليهم الاحتفاظ بتسجيل منتظم لكافة ساعات الدوام. الأحكام القضائية تمنع دفع راتب شهري عام يشمل بداخله أيضًا الساعات الاضافية، ما عدا حالات شاذة. ويشمل هذا، موظفين رفيعي المستوى بشكل على وجه التحديد، وموظفين يوظفون بمناصب تتطلب قدرًا معيّنا من الثقة أو تلك التي لا يمكن مراقبة ساعات العمل فيها بأي شكل من الأشكال. وما هي هذه الوظائف؟ شبه معدومة.حسب ادعاء حاييم مولخو، مع التقدم التكنولوجي بات بالامكان اليوم التبليغ عن الدوام عبر الهاتف من أي مكان وفي أي ساعة. احتمال أن تقبل المحكمة الادعاء أن هذا الأمر غير محتمل - يطمح للصفر. وحتى لو كان تعريف المنصب يتيح توظيف الموظف بهذه الطريقة، لا زال المشغّل ملزمًا بتنظيم سجّل دوام بشكل منتظم.

بالختام، يؤكد مولخو، “لا تقترفوا الخطأ ذاته وتسمحوا لموظفيكم باستغلال سوء التنظيم في المصلحة التجارية وأن يستحصلوا منكم على أموال لا يستحقونها. الحل الوحيد لذلك، هو ادارة ومراقبة منتظمة لساعات الدوام باستخدام البرامج المناسبة. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع التعرض لدعاوى فارغة والتي قد تصل تكلفتها الى مئات آلاف الشواقل.