• اللجنة القطرية تدعم موقف المجلس الإقليمي القسوم وتدعو وزارة المعارف لتحمُّل مسؤولياتها

عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً لها, بعد ظهر يوم السبت الماضي (2019/08/24), في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة, بحثت خلاله عدداً من المواضيع الهامة, وفي محورها إفتتاح السنة الدراسية الجديدة (20/2019), بمشاركة سكرتارية لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي وبحضور ممثلي اللجنة القطرية لأولياء أُمور الطلاب العرب والمجلس الإقليمي القسُّوم في النقب, حيث افتتح الإجتماع وأداره رئيس مجلس محلي عارة – عرعرة ورئيس اللجنة القطرية مُضر يونس..

وقد عُرض في الاجتماع تقرير مهني شامل حول آخر الاستعدادات لافتتاح السنة الدراسية الجديدة, في مختلف الجوانب, واستعرض أبرز المشاكل والمُعيقات التي تعرقل افتتاح السنة الدراسية بالشكل المناسب, وتحديد مطالب واحتياجات المدارس العربية في جميع أنحاء البلاد..

وخلال الإجتماع, استعرض رئيس المجلس الإقليمي القسُّوم في النقب, سلامة الأطرش, عدم قدرة مجلس القسوم من استقبال وتقديم الخدمات لطلاب القرى غير المعترف بها, والقريبة من القسوم, بحيث يُقدَّر عدد هؤلاء الطلاب ب: 18.000 طالب, وذلك بسبب عدم قيام وزارة المعارف بتحويل الميزانيات اللّازمة لمجلس القسوم, إضافة الى عدم جهوزية المدارس والنقص الكبير في الغرف الدراسية, مُهدِّداً بعدم افتتاح السنة الدراسية, حيث برزت هذه القضية كإحدى أهم المشاكل قبيل افتتاح السنة الدراسية في المجتمع العربي في البلاد..

وبعد البحث والتداول في هذه القضايا وغيرها, أتخذت سلسلة من القرارات, من أهمها:

• التأكيد على دعم وتأييد موقف مجلس القسُّوم الأقليمي في النقب, ومطالبة وزارة المعارف بتحمُّل مسؤولياتها كاملة, تجاه آلاف الطلاب العرب في القرى غير المعترف بها في النقب, والعمل لمواجهة هذه القضية عبر عدة مسارات مُتوازية ومُتكاملة..

• إيلاء  قضايا النقب عموماً, وقضية التعليم في النقب تحديداً, أهمية وأولوية خاصة, وتكليف لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي لمتابعة هذا الامر, وإعداد برنامج عمل خاص في هذا الاتجاه..

• التأكيد على رفض قرار وزارة المعارف بفرض تعليم " قانون القومية " في المدارس العربية, والعمل على عرض هذا القانون ومخاطره في المدارس العربية, من خلال دروس المدنيات والتربية, من وجهة نظر الجماهير العربية وقياداتها في البلاد, والتي أجمعت على رفض هذا القانون..

• الدعوة لرفع منسوب الاهتمام العام والشامل, خصوصاً في المدارس وفي السلطات المحلية العربية, باعتبار السنة الدراسية الجديدة عام اللغة العربية..

• العمل على استكمال إقامة وتأسيس اللجان المهنية – التخصُّصية المنبثقة عن اللجنة القطرية, لا سيّما لجنة مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي, والتي تُركِّزها جمعية " الجليل", ولجنة الهايتيك والصناعات المتقدمة والتي تُركِّزها مجموعة " تسوفن", ودعوة من يرغب من الرؤساء بالمشاركة الفاعلة في هذه اللجان, الى جانب المركّبات الأُخرى من ممثلي جمعيات ومُؤسسات ومهنيين..