أعلن مجلس كفرمندا المحلي من مساء امس يوم الاثنين، عن اقرار ميزانية عام 2019 والمصادقة عليها بعد أن صوّت جميع أعضاء المجلس لصالحها. مع الإشارة إلى أنّ إدارة المجلس واجهت صعوبات سابقًا باقرار الميزانية وفشلت بتمريرها 3 مرّات.

وكان مدير لواء الشمال في وزارة الداخلية بوعز يوسف قد حذّر من خطورة عدم تمرير الميزاني ولوّح بإمكانية حلّ المجلس، إلا أنّه وعلى ما يبدو تمكنت جميع الاطراف من التوصل لاتفاق ليتم تمرير الميزانية أخيرًا.

وجاء في بيان صادر عن المجلس ما يلي:"عقد يوم الاثنين 24.6.2019 في مجلس كفر مندا المحلي جلسة خاصة لإقرار إقتراح ميزانية لعام 2019 والتي تبلغ نحو 125 مليون شيكل.
حضر الجلسة جميع اعضاء المجلس المحلي، صالح خطبا قائم مقام وزارة الداخلية في لواء الشمال، حيث قام رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بعرض الميزانية للتصويت، وقد صوت جميع الأعضاء بالإجماع لصالح إقرار الميزانية.
قدم محاسب المجلس المحلي عدنان حلومه بشرح مختصر عن أهم بنود الميزانية بالأرقام، وفي ختام الجلسة شكر السيد صالح خطبا رئيس المجلس المحلي والأعضاء لجهودهم من أجل إقرار الميزانية".

وجاء في بيان صادر عن المعارضة من إئتلاف الخير والإصلاح حول تمرير الميزانية  ما يلي:"أهالي بلدنا الكرام، يشارك أعضاء إئتلاف الخير والاصلاح في الجلسة المقررة لأعضاء المجلس المحلي من أجل بحث المصادقة وفحص إمكانية إقرار ميزانية المجلس المحلي لسنة 2019.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تم الإنصياع والإستجابة أخيرًا لمطالب أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح من قبل الإدارة الحالية، بتدخل وتوجيه وزارة الداخلية بإدخال هذه التغييرات المطلوبة والضرورية التي أشار إليها اعضاؤنا منذ الجلسة الاولى لبحث إقرار الميزانية قبل عدة اشهر، ويأتي هذا الإصرار من قبل أعضاء إئتلاف الخير والإصلاح في إدخال هذه التغييرات المطلوبة لكي يتم استغلال ميزانية المجلس بنجاعه قدر الإمكان، ولكي تخدم اولا واخيرا سكان البلد، ولتتلاءم مع رؤية وبرنامج إئتلاف الخير والاصلاح في ادارة العمل البلدي، ولا بد من الإشارة أن ما منع وأعاق إقرار ميزانية المجلس منذ عدة أشهر هي سياسة التعنت والإقصاء والتوجه غير اللائق التي مارستها الادارة الحالية ومن يقف على رأسها ضد أعضاء إئتلاف الخير والاصلاح، والذين يمثلون غالبية سكان البلد".

إننا في إئتلاف الخير والإصلاح نرى بتعديل بنود الميزانية بتركيبتها المحتلنة مكسب وإنجاز كبيرين للمواطن المنداوي بشكل أساسي، وإن هذا التغيير سيصب حتمًا في الصالح العام، وسينقذ مئات آلاف الشواقل بل الملايين من الهدر والتبذير أو في صرفها في اماكن مشبوهة من أجل تسديد فواتير إنتخابية أو صرفها في المكان غير المناسب على حساب الخدمات المقدمة لسكان البلد، وعلى حساب أبنائنا، طلاب المدارس وجهاز التربية والتعليم، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وبناء المشاريع العمرانية التي تخدم اولًا وأخيرًا أهل هذا البلد.
وفيما يلي نعرض أمامكم أهم التغييرات التي تم إدخالها الى الميزانية المحتلنة بفضل اصرار أعضاء إئتلاف الخير والاصلاح:
1- إلغاء ميزانية منصب قائم بأعمال الرئيس، مساعد الرئيس، مستشار للرئيس وسكرتير المجلس مع راتب ضخم، مناصب ووظائف ستؤدي حتما الى عجز مالي.
2- منع صرف مبلغ مليون شيكل لهدف غير محدد.
3- رفع ميزانية المركز الجماهيري من 300 الف شيكل الى 500 الف شيكل.
4- تفصيل آلية صرف المدخولات المشروطة وتقييدها للخدمات فقط.
5- تقليص نصف مليون شيكل من مصاريف السفريات.
6-إعادة مشروع الستاج لطلاب الكليات والجامعات.
7- توفير 400 الف شيكل من المبلغ المخصص لجمع النفايات مع المحافظة على نفس مستوى الخدمة.
8-منع تقليص 2.5 مليون شيكل من ميزانيات المدارس.
9- رفع ميزانية فريق كرة القدم من 135 الف شيكل الى 350 ألف شيكل.
والكثير من التغييرات التي تصب في صالح المواطن المنداوي، هذا مع الاشارة الى وجود نقاط أخرى نتحفظ عليها سنسعى لاحقا الى تغييرها.

إن إجبار الإدارة الحالية للمجلس المحلي على إجراء هذه التغييرات في تركيبة الميزانية نعتبره إنجازًا كبيرًا يُحسب لصالح أعضاء إئتلاف الخير والاصلاح.
وكما هو معلوم للجميع فإن عدم إقرار الميزانية قد يؤدي الى حل المجلس وتعيين لجنة معينة، الامر الذي نرفضه رفضا باتا، ايمانا منا أن من حق المواطن المنداوي اختيار اعضاء المجلس لخدمته واستمرارهم في حمل الامانة وتأديتها.

بناءً على كل ما ذكر اعلاه، يعلن ائتلاف الخير والاصلاح موافقته على ميزانية 2019 وأنه سيصوت لصالح إقرار اقتراح الميزانية، كما ونؤكد أننا سنصوت لصالح تنفيذ أي مشروع فيما لو تم عرضه والتخطيط له وتنفيذه بالشكل الصحيح والقانوني بعيدًا عن المحسوبيات والاعتبارات السياسية الضيقة".