عقدت صباح اليوم الاثنين، في بلدية عرابة، الجلسة الثانية لمتابعة قضية سهل البطوف، وآثار غرق الأراضي بمياه الأمطار، وعدم تعويض وتأمين الفلاحين، وذلك بضيافة رئيس بلدية عرابة السيد عمر واكد نصار، ومشاركة النائب د. منصور عباس رئيس قائمة الموحدة والتجمع، والنائب عن الجبهة والتغيير المحامي أسامة السعدي، والأستاذ النائب السابق مسعود غنايم، والدكتور النائب السابق حنا سويد رئيس المركز العربي للتخطيط البديل، والأستاذ معمر حاج يحيى مسؤول التأمينات في وزارة الزراعة، وعدد من الفلاحين وأصحاب الأراضي في سهل البطوف.
خلال الجلسة بحث الحضور عدة مواضيع تتعلق بالبطوف، وأضرار الغرق، وإمكانية قيام الفلاحين بتأمين أراضيهم في السنوات القادمة من أضرار الغرق وإعداد وثيقة تأمين خاصة ومتابعة القضية أمام وزارة الزراعة.
وخلال الجلسة أكد الدكتور منصور عباس على "ضرورة توسيع مفهومنا لمواجهة المشاكل المتعلقة بسهل البطوف، والاستعداد المهني والسياسي للتعامل مع الخطة الشاملة لتطوير حوض البطوف في مختلف المجالات، وعدم الانتظار لاكتمال البرامج والخطط التي تم طرحها من قبل لجنة حكومية خاصة".
وبعد انتهاء الجلسة قام عدد من المشاركين بجولة ميدانية في سهل البطوف للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء الغرق هذا العام.
يذكر أن النائبين عباس والسعدي كانا قد بادرا لتأسيس لوبي برلماني لدعم القطاع الزراعي العربي بدافع من معالجتها لقضية سهل البطوف، وذلك قبل حل الكنيست الأخيرة.
[email protected]
