وصل بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر، جاء فيه: "قدم أصحاب الأراضي في حي الدريهمة هذا الأسبوع إعتراضا عاجلا بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر على مخطط تحريش منطقة الدريهمة شمال أم الفحم ومصادرة أكثر من 1000 دونم من أراضي السكان الخاصة من مدينة أم الفحم. وقد طالب أصحاب الأراضي المجلس القطري للتنظيم والبناء ومديرية التخطيط إيقاف المخطط والتراجع عنه، وذلك لتحريك المخطط بشكل غير قانوني وبشكل تعسفي. وفي السياق ذاته يذكر أصحاب الأراضي كانوا توجهوا لبلدية أم الفحم برسالة خطية وطالبوا البلدية أن تعقد جلسة رسمية لمناقشة السبل التي على البلدية إتخاذها من أجل التصدي لمشروع المصادرة، ومن المتوقع أن تعقد البلدية جلستها بهذا الخصوص بعد انقضاء عيد الفطر المبارك".

"ويأتي إعتراض اصحاب الاراضي في منطقة الدريهمة على اثر قرار اللجنة الفرعية للمجلس القطري للتنظيم والبناء نشر توصية للمجلس القطري بتحضير مخطط لتوسيع منطقة الأحراش شمالي مدينة أم الفحم من خلال ضم حوض رقم 20286 لمنطقة الحرش، وهو حوض كبير يشتمل على عدة قسائم خاصة تبلغ مساحتها أكثر من ألف دونم تعود لأهالي مدينة أم الفحم. وقد شكل أصحاب الاراضي لجنة شعبية للتصدي لمشروع المصادرة ووكّلت المحامي قيس ناصر لإتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية للإعتراض على المشروع وإيقافه".

وقد هاجم أصحاب الاراضي في إعتراضهم العاجل للمجلس القطري للتنظيم والبناء تحضير المخطط وتخصيص أراضيهم للأحراش دون علمهم ودون إشراكهم وبشكل جائر، وحين لا تكمن أي حاجة تخطيطية في تخصيص الأراضي الخاصة للأحراش. كما هاجم الإعتراض قرار لجان التخطيط اشتراط إيداع الخارطة الهيكلية الشاملة الجديدة لمدينة أم الفحم بالمصادقة أولا على مخطط تحريش أراضي الدريهمة، في حين أن المصادقة على الخارطة الشاملة الجديدة لأم الفحم لا تحتم مصادرة أراضي الدريهمة وأن مدينة أم الفحم تحتاج الى المزيد من أراضي البناء والتطوير وليس الى مصادرة اراضي سكانها الخاصة. هذا وسيتابع اصحاب الاراضي خطواتهم القضائية بواسطة المحامي قيس ناصر والاستمرار بالمسارات الشعبية والسياسية حتى ابطال مخطط المصادرة كليا."