ردّت المحكمة المركزية في حيفا ، الإستئناف الذي قدمه المحامي رامي جزماوي ضد قرار هدم أحد البيوت في قرية عرعرة، يتبع لعائلة مرزوق. وصدر في قرار الإستئناف في الثامن والعشرين من شهر مايو.

وفي حديث مع المحامي رامي جزماوي قال: "قبل أيام تلقينا قرار محكمة الإستئناف المركّزية في حيفا، الذي أقر رد الإستئناف المقدم على قرار محكمة الصلح في الخضيرة من تاريخ 30.3.19، والذي أقر تنفيذ أمر هدم إداري من تاريخ 29.1.19 لبيت قيد الإنشاء - هيكل في قرية عرعرة والتابع لعائلة مرزوق بحجة البناء غير المرخص".

وأضاف: "منذ أن توّجهنا للمحكمة لإبطال او تجميد أمر الهدم كانت هناك محاولات من قبل السلطة المحلية لتسريع المصادقة على المنطقة التي بني عليها البيت، إلا أن هذه المساعي لم تأتِ بأي نتيجة حتى اللحظة، وبعد رد الإستئناف من تاريخ 28.5.19 فإن المسار القضائي وللأسف لم يجد نفعاً لإبطال أمر الهدم، وبذلك أصبح امر الهدم ساري المفعول للتنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ 28.5.19".

وذكر أن: "قرار محكمة الصلح وقرار محكمة الإستئناف يرتكزان على تعديل قانون التنظيم والبناء "كمينتس"، وأقرا بما أنه لا يوجد أفق تخطيطي قريب جداً لإصدار ترخيص للبيت فهذا يؤدي إلى رفض الطلب وتثبيت أمر الهدم".

وتابع: "لم يبقى سوى أن نتوّجه لكافة المؤسسات المسؤولة عن التخطيط للمسارعة بالمصادقة على خارطة مفصله لمحاولة إنقاذ البيت المذكور".
وأردف أنه يوجد ثلاث مسارات تساعد على تجميد أمر الهدم وهي: "متابعه قانونية، وعمل جدي وسريع من المجلس المحلي، وحشد الجماهير في القرية والمنطقة للوقوف ضد هذه الاوامر المجحفة".

من الجدير ذكره أن امر الهدم الإداري اصدر من قبل الوحدة القطرية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء حيفا، بالرغم من أن البيت مبني على أراضي داخل مسطح قرية عرعرة، داخل الخط الأزرق وصلاحية تطبيق قانون التطبيق والبناء تحول إلى اللّجنة المحلية للتخطيط والبناء.