على الرغم من وصول المصالحة إلى استعصاء غير مسبوق، لدرجة أن زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي،أعلن بأن مصر جمدت جهودها، ورد عليه عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن هذا غير صحيح، وأن مصادر مصرية أبلغته بأن لا أحد مفوضًا بالتصريح عن المواقف المصرية، إلا أن هناك جولة جديدة بدأتها القاهرة بكتمان شديد بداية هذا الشهر بلقاء عقدته مع وفد من حركة فتح، وطلبت منه تقديم وجهة نظر مكتوبة تحمل وجهة نظر "فتح"، ولم ترد حركة حماس وفق الأحمد على ذلك حتى الآن، بل شجعت على قيام قطر بالدعوة إلى لقاء وطني في الدوحة.
ومع أن المعلومات غير مكتملة عما هو مطروح في الجولة الجديدة، إلا أنّ هناك ما يشير إلى اعتماد نفس القواعد السابقة، وتجنب عدد من المسائل الجوهرية، أبرزها حل الرزمة الشاملة، ما يعني عدم إمكانية حدوث اختراق.
يأتي هذا التطور في ملف المصالحة في نفس الوقت الذي بدأت فيه جنوب إفريقيا محاولة جديدة لعلها تكون أفضل من محاولة روسيا التي انتهت إلى فضيحة فلسطينية كاملة الأوصاف، حين لم يتمكن المجتمعون في موسكو من إصدار بيان مشترك ضد "صفقة ترامب"، رغم أن الخطة الأميركية الإسرائيلية خطيرة، كونها تستهدف إزالة القضية الفلسطينية عن طريق رسم الشرق الأوسط الجديد.
من المعيب والمخجل واللامعقول استمرار الانقسام وتعمقه رغم وصول الإستراتيجيات المعتمدة إلى طريق مسدود وتعاظم المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، إذ لم تعد هناك عملية سياسية تستهدف التوصل إلى تسوية، بل هناك مؤامرة لتصفية القضية تطال الكل الفلسطيني بلا استثناء. كما أصبحت المقاومة مشغولة بالبحث عن تحويل التهدئة مقابل التهدئة إلى هدنة مقابل تحسين شروط الحصار .
لا يزال الانقسام مستمرًا ومرشحًا للاستمرار، لأن الرئيس وطرفا الانقسام لم يتجاوزوا المصالح والبرامج الفردية والخاصة والفئوية، ولم يغلبوا المصلحة العامة والبرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة.
إن السبب الرئيسي لعدم نجاح الجهود والاتفاقيات السابقة عدم إيمان الرئيس وطرفي الانقسام بالشراكة، فبات الرئيس يملك جراء الانقسام مختلف مصادر الحكم في السلطة والمنظمة، مع أن الذي يملك السيطرة والقيادة والسيادة في الحقيقة هو الاحتلال، وليس مسؤولو السلطتين المتنازعتين تحت الاحتلال. كما أن الذي يعطي أهمية أكبر لغياب الشراكة الاستقطاب الثنائي الحاد، وعدم وجود قطب ثالث قوي يكسر الاستقطاب ويحقق التوازن المطلوب في النظام السياسي، وهذا يتحمل المسؤولية عنه غياب القوى الأخرى اليسارية وغير اليسارية والفعاليات الوطنية على اختلافها.
أي جبهة تحرير وطنية أو  بلد يواجه خطرًا خارجيًا ، أو برلمان أو  شركة بحاجة إلى عمود فقري أو قائد يقود الجبهة أو البلد أو المؤسسة، وهذا غير متوفر فلسطينيًا بسبب تنافس حركتي فتح وحماس رأسًا لرأس، كما تدل مؤشرات عدة، أبرزها سيطرة طرف على السلطة في الضفة الغربية، وآخر على السلطة في قطاع غزة.
لقد حققت منظمة التحرير وحدة الشعب الفلسطيني بعد أن قادتها فصائل الثورة الفلسطينية، لأن حركة فتح كانت تحظى بأغلبية كبيرة ومستقرة، ولأن الشهيد ياسر عرفات زعيم معترف به، ويُختَلَف معه ولا يُختَلف عليه، وعندما غاب باغتياله، كان لا بد من إصلاح وتجديد وتقوية حركة فتح لاستعادة دورها وألقها الذي فقدته إلى حد كبير بعد توقيع اتفاق أوسلو والنتائج التي انتهى إليها، وبعد ذوبانها في السلطة. والبديل عن الحزب أو الشخص القائد التعددية، واعتماد أسس الشراكة من دون إقصاء أو تفرد أو تخوين أو تكفير، ومن دون احتكار الحقيقة.
وتزايدت الحاجة بعد غياب الزعيم التاريخي إلى إعادة الاعتبار للمشروع الوطني ولمنظمة التحرير، ولتوزيع السلطات والمناصب، وإرساء قواعد العمل الجماعي والمؤسسي، بما يؤدي إلى الفصل بين رأس السلطة والمنظمة، ويضع السلطة في مكانها الصحيح لجهة علاقتها بالمنظمة بوصفها أداة من أدواتها وليس البنت التي أكلت أمها، وذلك من خلال تغيير وظائفها وموازنتها والتزاماتها بعد أن اتضح للقاصي والداني أنها سلطة حكم ذاتي يراد لها أن تكون دائمة وليست مرحلة مؤقتة، كما توهم أصحاب اتفاق أوسلو، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة.
كما أن هناك حاجة لنقل الصلاحيات السياسية للسلطة إلى المنظمة، التي يجب ألا تتجمع قيادتها ودوائرها داخل الأرض المحتلة، بحيث تنتشر حيثما أمكن في أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، لتغدو السلطة إدارية خدمية مجاورة للمقاومة، ومهمتها توفير مقومات الصمود، واستمرار تواجد الشعب الفلسطيني على أرض وطنه.
ما حدث بالفعل مخالف لما هو وارد فيما سبق، إذ تجمعت السلطات بيد شخص واحد، ومضت حركة فتح بمعدلات أسرع في طريق التحول من حركة تحرر إلى حزب السلطة والموظفين. وهذا الفيروس أصاب حركة حماس في ظل محاولتها المستحيلة الجمع بين سلطة تحت الاحتلال والمقاومة المسلحة.
قلت وأكرر وأزداد قناعة بأن الرئيس محمود عباس أولًا، بحكم السلطات والصلاحيات التي يملكها، ولكونه يطرح شروطًا تعجيزيةً لإنهاء الانقسام، وطرفي الانقسام (حركتي حماس وفتح) ثانيًا، يتحملون المسؤولية عن وقوع الانقسام واستمراره وتعمقه، وهذا لا يرجع إلى الحرص على الوقوف على مسافة واحدة بين الجانبين – كما  يقول  بعض قادة وأنصار "فتح" و"حماس" - بل لقراءة تستند إلى أن أولوية الرئيس بدعم من "فتح " هي استعادة غزة تحت لواء سلطته  من دون اعتراف بدور حماس وغيرها. في المقابل فإن أولوية "حماس" الاحتفاظ بالسلطة في غزة، ومنحها الشرعية والاعتراف والتمويل.
ولا يحمل هذا الرأي الدعوة إلى تقاسم وظيفي أو  محاصصة فصائلية، وإنما يهدف إلى قيام شراكة سياسية حقيقية، تعطي لكل ذي حق حقه، والأولوية لتوحيد المؤسسات المنقسمة على أساس رؤية شاملة وإستراتيجية جديدة، ثم الاحتكام إلى الشعب من خلال انتخابات منتظمة على كل القطاعات والمستويات المحلية والعامة.
يكمن الحل في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة أو متوازنة، وتعذر إنجاز الوحدة على المدى المباشر، مع أنها ضرورة لا تحتمل التأجيل؛ في السعي الجاد والدؤوب لتحقيق ما يمكن تحقيقه رغم استمرار الانقسام، والعمل في نفس الوقت وبقوة أكبر على إنهائه.
هذه المعادلة الصعبة تتحقق من خلال الوحدة الميدانية في مقاومة الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي العنصري، وضد الحصار والعدوان، وعبر العمل لإحباط مخططات الضم والتهجير، والاتفاق على كيفية مواجهة مشتركة لما تسمى "صفقة ترامب"، من أجل إحباطها، وخاصة أنها تطال الجميع كما تدل العقوبات على السلطة، والمخططات لضم أجزاء من الضفة، والحصار والعدوان، والتهديدات لحماس والقطاع، إلى جانب الشروع في حوار وطني شامل يضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني؛ بهدف الاتفاق على ما يجمع الفلسطينيين، وهو كثير، وكيفية العمل إزاء الخلافات والخصوصيات التي تميز كل تجمع.
ونرد على من يقول أن هذا مستحيل بأن ما يجري على الأرض من صمود وتحدٍ شعبي فلسطيني، وتجسيد لموقف الإجماع الوطني الرافض لخطة ترامب وورشة البحرين، والمقاطعة والمقاومة بمختلف أنواعها، الشعبية والسلمية والمسلحة والديبلوماسية والقانونية، ما هي إلا نماذج لتحقيق ما ذهبنا إليه، قد تكون قادرة على عرقلة مؤامرة التصفية، ولكنها على أهميتهاضعيفة ومبعثرة وعاجزة عن إحباطها إذا لم تطوّر من خلال التنسيق والعمل المشترك، وصولًا إلى تحقيق وحدة وطنية قادرة على السير بالشعب الفلسطيني نحو الانتصار العظيم.
 
إن حجم التحديات والمخاطر غير المسبوقة تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانيات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، بحيث لا يمكن تحمّل المسؤولية في مواجهتها من شخص أو فصيل وحده، بحجة أنه يقاوم "صفقة ترامب"، وهو أمر شجاع، ولكنه يندرج في نطاق الواجب، بل كونه كذلك يجعله بحاجة إلى وقوف الشعب بمختلف قواه وفعالياته إلى جانبه لخوض المعركة معه بما  يعزز إمكانية الانتصار فيها.