• "ميزان" تختتم دورتها التدريبية الرابعة في المرافعة الدولية واليات عمل مجلس حقوق الانسان جنيف.

• مشاركة واسعة في جلسات المجلس في دورته ال 40 وتسليط الضوء على قضايا الشعب الفلسطيني .

اختتمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان-الناصره، أمس الثلاثاء الدورة التدريبية الرابعة في المرافعة الدولية ، شارك فيها مجموعة من طلاب الحقوق والمحامين العرب من الداخل الفلسطيني في مقر الامم المتحدة في مدينة جنيف بمشاركة فاعلة وواسعة في نشاطات مجلس حقوق الانسان ومؤسسات أممية أخرى.

واشتملت الدورة محاضرات ولقاءات تعليمية انطلقت يوم الجمعة 15.03.2019 لتبدأ بدروس حول القانون الدولي وعمل مجلس حقوق الانسان والاليات التي تقدم فيها الشكاوى وطرح التقارير الدولية بما في ذلك تركيبة هيئات الأمم المتحدة المختلفة وخصوصية البنود التي يعمل بموجبها مجلس حقوق الانسان وبخاصة البند السابع الخاص بفلسطين البند الثامن برنامج عمل فيينا  والبند التاسع المتعلق بالتمييز والعنصرية ، والتي اشرف عليها وقدمها الدكتور احمد امارة .

ومن خلال التدريب كانت فقرة عملية لكيفية كتابة الشكاوى والتقارير والمداخلات الشفوية أمام المجلس وغيرها حيث تم القاء بيانات شفوية تحت البند السابع في جلسات مجلس حقوق الانسان بإسم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان كما وشارك المتدربون في الندوات الجانبية التي تعقد في المجلس.

كما وشمل البرنامج جوله في منظمة الدولية للصليب الأحمر بهدف تسليط الضوء على القانون الدولي الانساني ومواثيق جنيف وتطور عمل منظمة الصليب الاحمر في النزاعات والصراعات المختلفة دوليا.

ومن ضمن برنامج الدورة التقى المتدربون بالسيد كريستوف بيشو مسؤول في المفوضية السامية لحقوق الانسان ويعمل في قسم الإجراءات الخاصة مع سبعة مقررين خاصين منهم المقرر الخاص بالاعدامات الميدانية والمقرر الخاص بالتعذيب ، والاعتقالات التعسفية ، وتمحورت محاضرته حول ماهية الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصيين وطريقة عملهن وعملية معالجة الشكاوى التي تقدم للمجلس تحت كل بند ، وما هي نقاط القوة والضعف الموجودة في مجال الإجراءات الخاصة  .

الدكتور احمد امارة المختص في القانون الدولي والذي اشرف على الدورة التدريبية وقدم المحاضرات الأساسية في الدورة قال : ان هذه الدورة هي استمرارا لمشروع بدأت به مؤسسة ميزان لتمثيل قضايا شعبنا في المحافل الدولية تمثيل عادل ومهني ، الى جانب العمل الحقوقي داخليا اضافة لاهمية العمل الشعبي والتثقيفي الذي تقوم به ميزان، وان مشاركة مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين في هذه الدورة يدل على اننا بحاجة للتزوّد بالخبرة اللازمة أولا لإدراك عمل هذه الآليات وكيفيّة التفاعل معها بما يحقق نتائج ايجابيّة في مجال تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. حيث تلقى المشاركون محاضرات حول كيفية اعداد الرسائل وكتابة التقارير والقاء البيانات والمشاركة في الندوات والمناقشات الحقوقية المختلفة وقاموا بتطبيقها فعليا من خلال مشاركتهم بجلسات النقاش بالمجلس والقاءهم لمداخلات شفوية وطرح قضايا حقوقية آنية مختلفة. وقد أضاف الدكتور امارة أهمية القراءة النقدية لتاريخ وتطور القانون الدولي وسياقه الإستعماري والسياسات المختلفة حول استعماله ومحدوديته، بالذات بما يخص القضية الفلسطينية وتاريخها منذ صك الانتداب وقرار التقسيم نهاية لمناقشات الضغط الأمريكي والإسرائيلي حول الغاء البند السابع المخصص للقضية الفلسطينية."

وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان حول البرنامج التدريبي قال : يهمنا كمؤسسة حقوقية في الداخل الفلسطيني الاستمرارية في تطبيق خطتنا الاستراتيجية حول المرافعات الدولية وطرح قضايانا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية وتوفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا وتقديمها وفق منظومة مجلس حقوق الانسان، خاصة وان هذه الدورات تحتاج الى جهد وتحضيرات مسبقة وامور كثيرة ، ولكن وبحمد الله بعد ان نرى هذا النجاح والتميز فهذا محفز لنا للعمل على اقامة دورات ثابتة على مدار السنة ، اننا نرى في هذه الدورة نقلة نوعية في مسيرة مؤسسة ميزان ونضالها في مجال الحقوق والعدالة المحلي والدولي واستثمار منظومة الامم المتحدة لطرح قضايا شعبنا المتنوعة، وتطويرعمل الناشطين الحقوقيين والسياسيين في المرافعات الدولية حيث شارك حتى الان خلال ما يقارب الاربعون متدرب من محامين وحقوقيين من الداخل الفلسطيني وهذه الدورة تمنحهم اليات المرافعة الدولية كل في مجاله، كما ووضعنا في مؤسسة ميزان امام اعيننا هدف تدريب المئات من الناشطين الحقوقيين من ابناء شعبنا لنحمل قضايانا للمحافل الدولية وان لا يقتصر العمل بالمؤسسات الحقوقية فقط.

وفي نهاية الدورة أكّد المشاركون على أهمية التدريب في هذا المجال ومساهمته في تطوير عملهم المهني وأبدوا تقديرهم لكمية المعلومات المعمقة حول القانون الدولي التي تلقونها في الدورة، بالإضافة لمنحهم فرصة مميزة لمشاهدة عمل المجلس والمشاركة المباشرة فيه، وفي الختام، حصل المشاركون على شهادة انهاء للدورة من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان .