أصدرت المحكمة العليا اليوم، الآن، قرارها في الاستئناف الذي قدّمه تحالف الموحّدة والتجمّع بواسطة مركز "عدالة"، على شطب قائمته لانتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري في 9.4.2019، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية، حيث تقرر الغاء قرار لجنة الإنتخابات المركزية، وعدم شطب التجمع. 

كما أصدرت المحكمة، الآن، أيضا قرارها فيما يتعلق بشطب ترشح د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة، وشطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير، بعد أن استمعت المحكمة إلى التسويغات ضد الشطب، بواسطة المحامي حسن جبارين ومركز عدالة، حيث تقرر ايضًا الغاء الشطب. 

وكانت قد أصدرت المحكمة قبل قرارها في الاستئناف المقدم من أجل شطب مرشح حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) ضمن اتحاد أحزاب اليمين المتطرف ميخائيل بن آري، حيث تقرر شطبه لمواقفه اليمينة. 

وقف تعامل اللجنة المركزية مع الأحزاب العربية 

وفي تعقيبه على القرار، قال مركز "عدالة" إنه "حان الوقت لأن تسحب صلاحية نقاش طلبات شطب ترشح القوائم أو الأفراد والمصادقة عليها من لجنة الانتخابات المركزية، _فمنذ 20 عامًا، يستخدم الساسة هذه المنصة بشكل عنصري من أجل التحريض وسحب الشرعية من القوائم العربية وممثليها، دون الاستناد إلى أي أساس دستوري. هذه لجنة رسمية، أقيمت من أجل ضمان إجراءات سليمة ونزيهة، لكنها تحولت منذ سنوات إلى أداة إقصاء لكل من لا تتماشى مواقفه مع الأغلبية الإسرائيلية".

بيان تحالف الموحّدة والتجمع حول قرار المحكمة العليا

بدورها، عقّبت قائمة تحالف الموحّدة والتجمع على قبول إستئنافها وعدم منعها من خوض الانتخابات: كما قلنا في السابق، ان شطب قائمة التحالف في لجنة الإنتخابات المركزية هو قرار سياسي نابع من خشية إسرائيل من مشروع وطرح القائمة الديموقراطي الذي يناهض المشروع الصهيوني، فقرار الشطب السياسي فشل في اجتياز شروط المحكمة العليا التي تتعامل مع الموضوع من منظار قانوني قضائي.

وأضاف البيان: بينما يتنافس نتنياهو وغانتس وغيرهم من الأحزاب الصهيونية على العدائية والتحريض ضد المجتمع العربي، نقف في قائمة التحالف أمام المحكمة العليا وندافع عن مشروع "دولة لجميع مواطنيها" وعن مبادئنا الديمقراطية العادلة وعن حقّنا الأساسي بتمثيل مجتمعنا. فمن عليه ان يقف أمام محكمة العدل الدولية هم أولئك الذين يفتخرون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني ويهدرون دمه ويحرّضون ضده.

"الجبهة والعربية للتغيير": المطلوب شطب الفكر العنصري وليس الصوت العربي والديمقراطي

اما قائمة "الجبهة والعربية التغيير" فعقبت على قرارات المحكمة العليا في موضوع الشطب، بأنّ هذه القرارات تؤكد أنّ قرار لجنة الانتخابات كان مسيسًا ومخالفًا للقانون، بهدف شرعنة الفكر العنصري من جهة؛ وإسكات الصوت العربي والديمقراطي، وخصوصًا صوت الدكتور عوفر كسيف الشجاع والواضح ضد الفاشية والعنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وفي أروقة حكومة نتنياهو – من جهة ثانية.

وقالت: لقد أقرّت المحكمة بأن لا مسوّغ قانوني لشطب كسيف؛ مما يؤكد أنّ اليمين يخشى من النضال المشترك للجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية ضد العنصرية، ضد الاحتلال، من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ومن أجل المساواة التامة القومية والمدنية.

وفي نفس هذا السياق – تابعت قائمة "الجبهة والعربية التغيير" – تبيّن أنّ شرعنة لجنة الانتخابات للقائمة الكهانية هو جزء من تبني نتنياهو شخصيًا لهذا الفكر العنصري الذي كان في هامش الخارطة السياسية قبل 30 عامًا وبات في صلب المؤسسة الحاكمة – الفكر الذي يقصي المواطنين العربي ويعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأكدت القائمة: من هنا ننطلق نحو تعزيز التمثيل العربي والديمقراطي يوم 9 نيسان، في مواجهة العنصرية والعنصريين ورغم أنف نتنياهو.