اقيم صباح اليوم الجمعة في القاعة المركزية في نقابة المحامين لواء الشمال في مدينة الناصرة ، مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية 2019 ، بدعوة من مركز مساواة .
حيث حضر المؤتمر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة ، ومدير مركز مساواة جعفر فرح، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال المحامي خالد زعبي ، عضو الكنيست ايمن عودة ورئيس الحركة الاسلامية والمرشح للكنيست الدكتور منصور عباس والمرشح للكنيست اسامة السعدي ، القاضي سليم جبران القاضي في محكمة العدل العليا ، كما وشارك مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد ، ونائب سفيرة كندا في البلاد انتوني هينتون ، هذا وتولى عرافة المؤتمر مديرة قسم الثقافة في مجلس كفر قرع مها زحالقة مصالحة ، كما وشارك العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع العربي من محامون واخصائيون.

هذا وتخلل المؤتمر جلسات متنوعة عن المشاركة السياسية وقانون القومية والبدائل المطروحة امام المجتمع العربي ، كما وادير خلال المؤتمر حلقات حوارية حول التطوير الاقتصادي ودور الجماهير العربية في اقتصاد الدولة ، والعلاقة بين الحكم المحلي والمركزي والعديد من المواضيع السياسية المتعلقة في المواطن والمجتمع العربي.
وفي حديث مع مدير مركز مساواة جعفر فرح قال: "نحن في مرحلة تاريخية ومهمة جدُّا، حيث ما يحصل في غزة وما حصل في نيوزيلاندا وما يحصل الان في القدس، هذه تحديات تضعنا امام مسؤوليات، حيث يجب علينا ان نحاول، ونحن هنا على منصة واحدة نناقش ونختلف ونبني استراتيجيات عديدة ونفكر في المستقبل".

واضاف مدير مركز مساواة : "نحن نعلم ان تجربة القائمة المشتركة لم تنجح لكن تجربتنا في العمل السياسي المشترك يجب ان تنجح، وهذا هو هدف المؤتمر لنبني معًا استراتيجية تتحدى هذه الصعوبات لكي لا نقع في ما حصل سابقًا في الحرم الابراهيمي ولكي نوقف هدم المنازل، ويجب ان نسعى للتغيير".

ومن جانبه ،افاد خالد زعبي - رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال ان : " بعد سبعون عامًا أعلنت الكنيست بهذا القانون الأساسي أن البلد للشعب اليهودي فقط لا غير وتم انتزاع حق الشعب الفلسطيني . يوجد دول تعرف ذاتها كدول قومية صرف ولكن تثبت في دستورها حقوق الأقليات والمساواة الكاملة ، بينما قانون الأساس هذا شطب هذه الحقوق الأمر الذي يتوّج مسار الانتقاص والمساس بالحق بالمساواة ، ويتم التعبير عن هذا المساس سابق بكثير لقانون القومية ولكن القانون أعطاء المزيد من المساس بالمجتمع العربي في البلاد. وبهذا تم انتزاع أي أساس قانوني لنضال من أجل المساواة في هذه البلاد. قانون القومية يبعث برسالة واضحة لكافة السلطات والأجهزة بالدولة بان التمييز لا يعتبر بالضرورة تجاوز صلاحيات بل أصبح ذو شرعية قانونية ودستورية اليوم، وهذا يعني أن الاعتماد على المحاكم كخط دفاع أخير قد انتهى " .