وصل بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي وسيم بدر جاء فيه ما يلي: "أفراد من شرطة اسرائيل ومحققون من سلطة الضرائب قاموا هذا الصباح بالقاء القبض على 42 مشتبها بالانضمام الى منظمة إجرامية في درجات ادارة عالية والذين عملوا وفق الشبهات بواسطة التطبيق الذكي تليغراس الذي وفر لهم أرض خصبة لبيع مخدرات خطيرة".

"ووفق الشبهات ضمت الشبكة العشرات من المشتبهين بدرجات ادارة عالية المستوى والآلاف من التجار وعشرات الآلاف من المستخدمين. حتى الآن ، إذ نعِمَ أعضاء المنظمة الإجرامية والتجار والمستخدمين بسرية التي وفرها التطبيق الذكي وعملت الشرطة على ازالتها. وفق الشبهات في إطار نشاط المنظمة الاجرامية في إسرائيل وخارجها، تم بيع مخدرات خطرة بقيمة مئات ملايين الشواقل وبوزن عشرات الأطنان. في اطار مكافحة شرطة إسرائيل ضد العناصر والمنظمات الإجرامية الضالعة في تجارة المخدرات الخطرة في اطار نشاطها الإجرامي في البلاد وخارجها بعد جمع أدلة التي أثارت الشكوك لارتكاب مخالفات في إدارة وتمويل الجريمة والتجارة بالمخدرات الخطرة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وجرائم أخرى، افتتحت صباح هذا اليوم الوحدة القطرية لاهاف 433 - وحدة الانترنت الوطنية السايبر، والوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال ووحدة الضرائب "يهلوم" في هيئة الضرائب بتحقيق علني مع نهاية تحقيق سري استمرّ لمدة عدة أشهر. صباح هذا اليوم تم توقيف 42 مشتبها لاستجوابهم تحت طائلة التحذير، بما في ذلك خارج البلاد، للاشتباه بهم لتورطهم في جرائم إدارة وتمويل الجريمة وتجارة ونشر المخدرات الخطرة في اطار العمل كمنظمة إجرامية، والسمسرة لبيع المخدرات الخطرة كجزء من نشاطهم كمنظمة إجرامية، وعرقلة سير العدالة في إطار منظمة إجرامية والتآمر للقيام بالجريمة كمنظمة إجرامية هذا الى جانب مخالفات ضريبية وغيرها من الجرائم. غالبية المشتبهين ينتمون إلى أعلى مستوى في الادارة في المنظمة الاجرامية منهم رئيس المنظمة، وثلاثة من نائبيه الى جانب اصحاب مناصب ومسؤولين اخرين في مناصب ادارية".

التحقيق في هذه القضية اجري على يد وحدة التحقيق القطرية لاهاف 433 - وحدة السايبر الوطنية، والوحدة المركزية للتحقيق في لواء الشمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب وبمرافقة مستمرة من قسم السايبر من مكتب النائب العام للدولة، وكذلك بمرافقة دائرة العلاقات الخارجية في مكتب النائب العام للدولة. هذا وتم تنفيذ النشاط أيضا بالتعاون مع قسم مكافحة الجريمة المنظمة والفساد في جهاز الأمن في أوكرانيا واجهزة تطبيق القانون في الولايات المتحدة وألمانيا. هذا ويدور الحديث حول تشغيل منظمة إجرامية ببنية تحتية لشبكة في البلاد وحول العالم التي تدير وفق الشبهات شبكة دولية لتجارة المخدرات الخطرة والتي تزامنت مع ارتكاب جرائم أخرى. هذا وتبين من التحقيق أن أعضاء المنظمة الإجرامية قاموا بإدارة نشاطهم الإجرامي بواسطة التطبيق الذكي لإرسال الرسائل التليغراس حيث تمكنت الشرطة من كشف هوية أعضاء المنظمة الإجرامية الذين عملوا على هذا المنبر بشكل سري، لإدارة العشرات من المجموعات وقنوات الاتصال التي تم استخدامها في تجارة، وتنسيق وإدارة جميع أنشطة المنظمة.  يدور الحديث عن واحدة من أكبر المنظامات الإجرامية التي شارك بها العشرات من المشتبهين الكبار في ادراتها، والآلاف من التجار وعشرات الآلاف من المستخدمين حيث نجحت الشرطة بكشف هذه الشبكة التي عملت بشكل سري".

وجاء في البيان: "وفق الشبهات عمل أعضاء شبكة المنظمة الإجرامية لجميع المقاصد والأهداف، بطريقة منظمة ومنهجية على مدى فترة طويلة، وأهمها تجارة المخدرات الخطرة من مختلف الأنواع بما في ذلك الكوكاين والإكستازي والMDMA بالإضافة إلى كميات كبيرة جدا من الحشيش والماريحوانا، حيث كان لكل عضو دور فريد ويهدف بوضوح إلى تعزيز وتسهيل أنشطة المنظمة، وزيادة حجم التبادل التجاري، لتوفير الخدمة للمستخدمين وزيادة الدخل المالي ، وبالتالي زيادة المدخول الذي تتلقاه المنظمة لأنشطتها. تحويل أجور العمال ومديري المؤسسات النقدية، تم تحويله نقدا او ببيتكوين أو بتقديم المخدرات لاعضاء المنظمة، وذلك خلال تمويه مصدر الأموال. 
وفقا للبينات التي جمعها المحققون، تم نشر وتجارة المخدرات الخطرة ايضا للقاصرين بواسطة التطبيق الذكي التلغراس. أثناء عمليات التفتيش التي قامت الشرطة بها تم ضبط العشرات من مبالغ مختلفة من المال والمخدرات الخطرة والوسائل والتدابير التكنولوجية التي قامت المنظمة الإرهابية بإستخدامها لإدارة عمليات الشبكة الأرهابية فتم تنفيذ تطبيق القانون الإقتصادي بهدف المصادرة الاقتصادية مع نهاية الإجراءات القانونية. خلال النهار سوف يحال كافة المشتبهين الى محاكم الصلح ريشون لتسيون ريشون و الناصرة بهدف تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق وفقا لمتطلبات التحقيق".

واختتم البيان: "كجزء من التزام شرطة اسرائيل لضمان الامن العام وسلامة المواطنين سوف تستمر الشرطة بتشغيل مجموعة متنوعة من الوسائل والقدرات التشغيلية الميدانية والاستخباراتية بهدف كشف الجرائم وتطبيق القانون بالتعاون مع هيئات دولية لتطبيق القانون في الجرائم الخطيرة وضد المنظمات الإجرامية بما في ذلك في مجال السايبر، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الممتثلين للقانون وإحالة المجرمين الى العدالة".