وفي تعليق اولي لحاتم عطالله، قال ان القرار ظالم ومغلوط، ولا يصدق. وانه سيستمر بالاجراءات القضائية وسيستمر بشكواته للشرطة.
ومن ناحيته علق المحامي دكور، الذي مثل حاتم عطالله، ان المحكمة العليا بقرارها صادقت ووافقت وتبنت ادعاءاته ان بالانتخابات بيركا كانت خروقات وتجاوزات جوهرية (بند ٤٤ للقرار) وانه تم استعمال مغلفات صفراء للتصويت من انتخابات سنة ٢٠١٣، وانه مواد الانتخابات القيت بالزبالة، وانه لا يمكن عدها وفحصها.
واضاف :" بالرغم من ذالك، قررت المحكمة برفض الاستئناف بتعليلات قانونية، التي نرفضها، وسنقوم بدراسة امكانية تقديم طلب للمحكمة لاعادت النظر بقرارها بهيئة قضاة موسعة.
هذا وانهت المحكمة العليا قرارها، بان الانتخابات بيركا اديرت باهمال مطلق وبطريقة مخجلة ومشينة (بند ٥٢) ولكن لم تلغي الانتخابات.
[email protected]