أفاد الناطق بلسان مكتب وزارة العدل أنّه: "قبلت المحكمة طلب الإدعاء العام وفرضت غرامات مالية مستقبلية والتي تقدر بمئات الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين، وذلك بتهمة الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب. وقررت المحكمة فرض غرامات مالية على المتهمين على كل يوم قاموا فيه وسيقومون بتشويش وبتأخير عملية إخلاء الأرض".

وقدم مكتب المدعي العام (في الجنوب) ، نيابة عن سلطة الأراضي في إسرائيل، طلباً إلى المحكمة، بإصدار أمر بفرض غرامات على كل يوم واصل فيه المتهمون انتهاكهم للقانون وستستمر هذه  الغرامة حتى إخلائهم للأرض. الحديث يدور حول أراضٍ عامة تابعة للدولة والتي تتواجد غرب شارع رقم 40 بئر السبع- لهافيم، حيث بدأ أفراد من عائلة أبو مديغم في النقب بالاستيلاء عليها منذ عام 1998، وشن "غزوات" متكررة على الأرض، والتي تسببت بخسائر باهظة لخزينة العامة للدولة" حسب البيان.

وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة فرض غرامات مالية على المتهمين والتي تقدر بين 150- 1000 شاقل على كل يوم قاموا بتأخير عملية إخلاء الأرض، كل واحد بحسب مكوثه بالأرض، ويذكر أنّه أصدرت المحاكم خلال السبعة عشر عامًا الأخيرة أوامر بإخلاء الأراض هناك وافقت عليها أيضًا المحكمة العليا". 

ودخل الشيخ صيّاح الطوري (69 عاما) سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، صباح يوم الثلاثاء الموافق 25.12.2018، بسبب صموده على أرضه، حيث أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع، في تاريخ 24.12.2017، قرارا بسجن الطوري بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".

من قاعة المحكمة اليوم - بئر السبع

الشيخ صياح الطوري