نظمت جامعة القدس ورشة عمل حول "اقتصاديات التنافسية ودروها في بناء استراتيجيات لتعزيز القدرة والميزة التنافسية" التي تؤدي إلى رفع التنمية الإقتصادية، القاها الدكتور إبراهيم عوض من كلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة. ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الجامعة بهدف القاء الضوء على أبرز القضايا المجتمعية الهامة وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال النقاش والحوار المفتوح وطرح الأفكار المناسبة له، وانطلاقاً من دور جامعة القدس في المجتمع الفلسطيني بالتكامل مع القطاعين الخاص والعام.

وأوضح د. إبراهيم عوض الدور الذي تلعبه التنافسية في التنمية الاقتصادية وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية، مبيناً مفهوم التنافسية وأهم المؤشرات والعوامل المتعلقة بها على مستوى الاقتصاد الجزئي بشكل أساسي.

وبين د. إبراهيم عوض في حديثه كيفية بناء استراتيجيات اقتصادية ووطنية تخدم الاقتصاد الفلسطيني، وترتقي به أسوة بالكثير من الدول، مؤكداً أن أهم ما يحقق التنمية الاقتصادية هو الاقتصاد الجزئي "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وآليات تفعيلها في الدولة.

وأكد د. إبراهيم عوض على أهمية الإبداع والابتكار في القطاع الخاص خاصة في المنشآت الصغيرة والحديثة بما يتلائم واحتياجات السوق، مؤكداً دوره في تعزيز التنافسية وخلق فرص عمل جديدة ومنافسة ما ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

وأشار إلى أن التركيز على الانتاجية وآليات تعزيزها هو أهم عنصر يسهم في نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل

ومن ثم تعزيز التنافسية، أما الاقتصاد الكلي فهو عامل مساعد ومهم بتوفر بيئة سليمة من حيث مستويات الأجور ومعدلات التضخم واستخدام كفؤ للسياسات المالية والاقتصادية الامر الذي يعزز الانتاجية على مستوى الاقتصاد الجزئي.

وتناول د. إبراهيم عوض في حديثه تأثير الآثار الجغرافية على القدرة التنافسية والتجمعات العنقودية ودورها في تعزيز التنافسية، موضحاً الاختلاف في الازدهار والنمو الاقتصادي بين الدول واسباب وجود دول غنية ودول فقيرة.

وقد أثري النقاش بالعديد من الاستفسارات والمداخلات القيمة حول اقتصاديات التنافسية ودورها في الاقتصاد العالمي والفلسطيني.

يجدر الذكر ان هذه الورشة تأتي في سياق عملية تأسيس معهد لإستراتيجيات التنافسية، وذلك كجزء من اتفاقية التعاون التي ابرمتها جامعة القدس مع جامعة هارفارد، وستطرح من خلال هذا المعهد برنامج ماجستير في التنمية الاقتصادية واستراتيجيات التنافسية، والعمل مع القطاعات ذات الصلة على تطوير استراتيجيات التنافسية على المستوى الجزئي والكلي نحو تحفيز التنمية الاقتصادية.