أعرب الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكداً على أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ 02/06/2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الجيش الاسرائيلي ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والتي استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة.