رحبت بريطانيا والولايات المتحدة والعراق وسوريا بقرار مجلس الأمن الجديد الهادف إلى إضعاف المتشددين الإسلاميين في العراق وسوريا ومنهم تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

وحظى قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى قطع التمويل عن هذه "التنظيمات الجهادية" ومنع المسلحين الاجانب من الانضمام إليها بإجماع الأعضاء.

وينص القرار على أن كل جهة تمول هذه التنظيمات أو تمدها بالسلاح ستكون عرضة لعقوبات أممية.

كما اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أن القرار يمكن أن يطبق باستخدام القوة العسكرية.

ويطالب القرار الذي قدمته بريطانيا وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق الفيتو جميع مسلحي "الدولة الاسلامية" وجبهة النصرة بإلقاء السلاح وإنهاء وجودهما.

وقال مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحكيم، إن "العراق سيواصل العمل مع جميع البلدان والمنظمات لمحاربة هذه المجموعات الإرهابية الدولية وإلحاق الهزيمة بها".

وقال المبعوث البريطاني لدى المجلس، السير مارك ليال-غرانت إن "التصويت في مجلس الأمن أظهر أن العالم بأسره يرفض الإرهاب الوحشي والتطرف العنيف".

وأوضح ليال-غرانت قائلا "ربما قد تكون في متناولهم بعض الموارد القصيرة المدى لكنهم لن يستطيعوا الاستمرار بمعزل عن العالم الخارجي".

وتابع المبعوث البريطاني قائلا "أوضحنا تماما أنه لن يكون ثمة بيع أو تصدير أي من الأصول التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة".

ومضى ليال-غرانت قائلا "هذا واضح تمام الوضوح في هذا القرار، والدول الأعضاء لها تعهد ملزم بموجب الفصل السابع لمنع حدوث هذا الأمر".

وأضافت بريطانيا قائلة إن القرار الأممي اتخذ خطوات جبارة باتجاه قطع التمويل عن هذه التنظيمات.

وصاغت بريطانيا هذا القرار ردا على الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية والذي أتاح له السيطرة على أجزاء واسعة من شرق سوريا وشمال وغرب العراق وأرهبت المدنيين (المسيحيون والإيزيديون) واضطرت الآلاف منهم إلى الفرار.

كما رحبت الولايات المتحدة بالقرار الأممي إذ قالت مبعوثة واشنطن لدى المنظمة الدولية، سمانثا باور، إن القرار يجب أن يساعد في تجفيف منابع تدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة على المنطقة.

ولاحظ القرار أن حقول النفط التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة ومجموعات أخرى مرتبطة بالقاعدة تجلب مداخيل تساعد في تجنيد المقاتلين الأجانب وتعزيز قدرتها على تنفيذ العمليات العسكرية.

"ثورة عشائرية"

وفي تطور آخر بسبب الأزمة في العراق وبما قد يغير ميزان القوى في المنطقة، أعلنت 25 عشيرة سنية في محافظة الأنبار بما في ذلك بعض العشائر التي رفضت في السابق التعاون مع حكومة نوري المالكي، تنسيق جهودها من أجل طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة.

وقال الشيخ عبد الجبار لوكالة فرانس برس "اتفقت جميع العشائر التي ترغب في قتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي سفك دمائنا على هذه الثورة الشعبية".

وذكر مسؤول أمني في الأنبار أن قوى الأمن تدعم الثورة التي بدأت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة.

وأضاف المسؤول الأمني قائلا "المعارك متواصلة حتى هذه اللحظة. لقد قتل 12 من المسلحين. لن نتوقف حتى تحرير الأنبار".

ويذكر أن الأنبار شهدت تشكيل مجالس الصحوات المدعومة أمريكيا في عام 2006 التي ساعدت في تخفيض مستوى العنف بالعراق.