صادقت هيئة الكنيست على اقتراح قانون المقدم من قبل وزيره العدل ايلت شكد.

حول تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم.

وحسب القانون الذي قدم للكنيست وصودق عليه سيتم إعطاء حوافز للمديون في دائرة الإجراء للذين يلتزمون في المدفوعات الشهرية.

الهدف من القانون هو التميز بين المديونين الذين يدفعون بانتظام ويتعاونون مع سلطه الإجراء والتنفيذ وبين اولاك الذين لا يظهرون اي نية بدفع مستحقاتهم.

فعند الاقرار عنه كمديون ملتزم يتم خصم %25 من فائض الدين ولا يتم إجراء حجوزات ضده.

العديد من المديونين غير قادرين على تسديد ديونهم الكاملة ولا يوجد لديهم أملاك أو حواصل لحجزها أو بيعها لتسديد ديونهم وبموجب القانون يتم تقسيط الدين حسب ظروف المديون وفقاً للقرار مسجل دائرة الإجراء فهو الهيئة القضائية في السلطة.

وقد صرحت وزيره العدل ايلت شكد أن الهدف من هذا القانون إعطاء فرصة للمديون الذين وجدو أنفسهم في وضع اقتصادي معقد ولكنهم ما زالوا يحافظون على تسديد دفوعاتهم

منذ توليت منصبي قمت بالكثير من أجل تسهيل الأمر عل المديونين الساذجين. فقد قمنا كذألك بعمله نهاية الديون وتخفيض حتى نسبه 40% من الديون المستحقة للدولة وقد لاقت نجاحا واسعا وانا متأكدة ان هذا القانون سوف يشجع العديد من المديونين على الحضور لمكاتب دائرة الإجراء لتسويه ديونهم والالتزام بالدفوعات.

وقد بارك السيد تومر موسكفيش مدير سنطه التنفيذ والجباية على هذا القانون الذي يتحلى بالنزاهة والكفاءة بين جميع الأطراف.