دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي الى سحب استثماراتها المالية الضخمة من استراليا والى مراجعة علاقاتها التجارية الواسعة مع هذا البلد بعد اعتراف حكومته  بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي منوها الى اهمية رفض المناورة الاسترالية بأنها تعترف بالقدس الغربية حيث مقر الكنيست والحكومة ، لأن حكومة اسرائيل لا تنظر الى القدس على هذا النحو بقدر ما تتعامل مع القدس بشطريها الغربي والشرقي كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال ، ما يجعل المناورة الاسترالية مجرد خدعة لامتصاص ردود الفعل على قرارها ، الذي يشكل اعتداءا سافرا على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ومخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي لم تعترف يوما بالقدس عاصمة لإسرائيل .

وأضاف أن الاستثمارات العربية وخاصة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها تتعدى مئات المليارات من الدولارات ، كما ان العلاقات التجارية هي الاخرى تتجاوز عشرات ملايين الدولارات ، الأمر الذي يجعل من مجرد التلويح بسحب الاستثمارات ومراجعة العلاقات التجارية مع استراليا أداة ضغط هامة تدفع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون ، الذي ينتمي ، كما هو حال نائب الرئيس الأميركي ورئيس جمهورية كل من غواتيمالا والبرازيل للكنيسة المسيحية الانجيلية المتصهينة الى التراجع عن قرار حكومته والعودة الى ممارسة سياسة متوازنة تقوم على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية واحترام مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وعدم التساوق مع  سياسة الادارة الاميركية وسياسة حكومة اسرائيل بموقف منحاز يشجع سياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة المعادية للسلام .

وفي الوقت الذي ثمن فيه تيسير خالد موقف اندونيسيا من اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضها لهذا الموقف دعا الحكومة الاندونيسية الى عدم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية بين البلدين والذي تم التوصل اليه في آب / اغسطس الماضي وتتجاوز قيمته مليار دولار ، كما دعا دول منظمة التعاون الاسلامي الى قرن أقوالها بالأفعال ومراجعة علاقاتها التجارية مع استراليا عملا بقرارات قمة المنظمة ، التي انعقدت في اسطنبول في أيار الماضي والتي دانت قرار الادارة الاميركية نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس وأكدت عزمها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأميركية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس باتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها .