دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى التحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي دون تردد ووصف ذلك البروتوكول بأنه مخالف للقانون الدولي من أساسه ويمثل أحد أدوات سياسة الضم التي تمارسها اسرائيل في علاقتها مع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 باعتباره يفرض غلافا جمركيا واحدا بين دولة الاحتلال والمناطق التي تخضع لاحتلالها في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ الاحتلال الاستعماري في العصر الحديث ، فضلا عن انه يضع قيودا ثقيلة على الاقتصاد الفلسطيني ويكبح بقوة  فرص تطوره وفرص تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية فلسطينية مستقلة ومستدامة .

وأضاف بأن محاولات اسرائيل التلاعب بأموال المقاصة ، التي تجبيها على التجارة الفلسطينية لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق بروتوكول باريس والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتي يبلغ متوسط قيمتها (الضرائب الشهرية ) نحو 180 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.، بات يشكل سببا جوهريا إضافيا للتحرر من قيود باريس الاقتصادي ، خاصة وان اسرائيل بدأت في السنوات الاخيرة تحاول استخدام تلك الاموال كأحد أدوات الابتزاز لانتزاع تنازلات من الجانب الفلسطيني وإثارة المتاعب في وجهه بدءا بالتهديد باقتطاع جزء منها يعادل ما يدفعه الجانب الفلسطيني لعائلات الشهداء والجرحى وعائلات الاسرى في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية ، مرورا باقتطاع أموال تعادل قيمة التعويضات التي تدفعها حكومة الاحتلال لسكان غلاف غزة بسبب اضرار الحرائق التي أشعلتها الطائرات الورقيّة الحارقة في مسيرات العودة وكسر الحصار وانتهاء بتحويل أموال من المقاصة لقطاع غزة ، إذا لم تحوّل السلطة الفلسطينية ما تسميه دولة الاحتلال  كامل المخصصات السابقة لقطاع غزة من الموازنة العامة الفلسطينية

وأكد تيسير خالد بأن الواجب الوطني بات لهذا وغيره من الاعتبارات يفرض على جميع القوى التحلي بالمسؤولية الوطنية والتصدي لسياسة حكومة اسرائيل وهي تصعد من مناوراتها ومحاولاتها تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية باستخدام أموال المقاصة الفلسطينية في ابتزاز سياسي رخيص لارباك المشهد الفلسطيني والتوجه دون تردد لطي صفحة الانقسام الاسود واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وبناء شراكة سياسية حقيقية تعزز الوحدة الوطنية في مؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والتوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية كسر الحصار عن قطاع غزة وتوفر متطلبات الصمود في وجه سياسات الاحتلال وتعد لانتخابات عامة فلسطينية رئاسية وتشريعية تجري بالتزامن مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل حتى يتفرغ الجميع لمواجهة الخطر الأكبر الداهم والمتمثل بصفقة القرن باعتبارها مشروعا اميركيا – اسرائيليا لترتيب الاوضاع الاقليمية وتصفية القضية الفلسطينية ِ.