قدم هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد يوم الخميس الموافق 11.10.2018 استئنافًا للمحكمة المركزية الإسرائيلية ضد قرار احتجاز الشاب الفلسطيني معن أبو حافظ الذي يحتجزه الاحتلال الإسرائيلي في مُجمع سجن الرملة "غفعون" منذ أكثر من عشرين شهراً متواصلا، عقب اعتقاله في شباط 2017.

وُلد الشاب أبو حافظ في البرازيل عام 1994 لأب فلسطيني وأم من أمريكا الجنوبية، انتقلت العائلة للعيش في مخيم جنين في الضفة الغربية عام 1997 حينها كان أبو حافظ في الثالثة من عمره.

بسبب اجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم بتقييد وتجميد كل معاملات لم الشمل الفلسطينية منذ أعوام طويلة، لا يحمل معن أبو حافظ الهوية الفلسطينية اواي مكانة قانونية في الضفة الغربية رغم كونه ابنا لمواطن فلسطيني ويعيش في الضفة الغربية منذ نعومة اظفاره.

هاجر الشاب أبو حافظ من دولة البرازيل برفقة عائلته طفلا صغيرا، ولا تربطه أي صلة بها. الا انه منذ اعتقاله في شباط 2017 عقب توقيفه عند أحد الحواجز العشوائية في الضفة وهو محتجز في سجن الرملة بنية ترحيله الى البرازيل.

من طرفها أعربت السلطات البرازيلية عن رفضها لاستقبال الشاب ابو حافظ في دولة البرازيل ضد رغبته.

وفي تصريح للمحامية نادية دقة الموكلة عن الشاب أبو حافظ من طرف هموكيد قالت “لا يوجد أي خلاف على ان معن أبو حافظ عاش حياته كلها في مخيم جنين وليس له أي صلة لأي مكان آخر وبالرغم من أنه يستوفي جميع الشروط المطلوبة للحصول على مكانة قانونية الا أن إسرائيل تتعامل معه كمقيم غير قانوني في الضفة الغربية."

بعد مداولات شهرية على مدار العشرين شهرا الماضية، رفضت محكمة مراقبة الاحتجاز للمقيمين الغير شرعيين مجددا يوم الأربعاء الموافق 10.10.2018 الافراج عن الشاب أبو حافظ، وأصدرت قرارا بالاستمرار في احتجازه في سجن الرملة.

وقد قام الموكيد بتقديم استئنافا للمحكمة المركزية الإسرائيلية يوم الخميس 11.10.2018 ضد هذا القرار.

المحامي داني شنهار، مدير القسم القانوني في هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد صرح بان" دولة إسرائيل هي من التي تدير السجل السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي من جمدت وتواصل تجميد معاملات تسجيل الأطفال المولودين خارج البلاد، وبسبب هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، هنالك الاف الأشخاص الذين يقطنون الضفة الغربية بدون أي مكانة قانونية."