أعلن قسم المرور في الشرطة الإسرائيليّة،يوم الخميس، أن كاميرات السرعة المنصوبة في الشّوارع "دقيقة وموثوقة"، وستعود إلى الاعتماد عليها في تقييد المخالفات، بناءً على تقييم أجراه مهندسو معهد العلوم التطبيقيّة – التخنيون في حيفا.

كما أعلنت الشرطة أنّ كل من قيّدت له مخالفة سير بعد تجميد عمل هذه الكاميرات للتشكيك في مصداقيّتها، عليه أن يدفع المخالفة حتى 15 تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل (15/11/2018)، بالإضافة إلى إرسال مخالفات إلى كل من تم رصده يقود فوق السرعة المسموح بها خلال فترة تجميد عمل الكاميرات.


وفي حزيران/يونيو الماضي، أمرت النيابة العامة الإسرائيلية، شرطة المرور، بالتوقف عن إصدار مخالفات السرعة التي تم إصدارها بناء على معطيات كاميرات المراقبة الثابتة، لحين التأكد من دقة هذه المعطيات.

ونقلت المواقع الإسرائيلية عن الشرطة، حينها، تأكيدها أن مسألة دقة المعطيات التي تقدمها كاميرات السرعة قيد الفحص، وأن الكاميرات ستستمر في العمل والتقاط صور للسيارات التي تتجاوز السرعة القانونية، وأنه سوف يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بإنفاذ القانون وتحرير المخالفات عند الانتهاء من إجراء اختبارات للتأكد من مصداقية معطيات الكاميرات".

واتخذت النيابة العامة القرار بسبب كثرة الطلبات التي صدرت عن المحاكم بناء على دعوات المواطنين بتحرير مخالفات بناء على معطيات مغلوطة.

وأصدرت النيابة تعليمات للشرطة بالاستمرار بتوثيق المخالفات لحين الانتهاء من الاختبارات للتحقق من دقة كاميرات السرعة الثابتة.