وسط وعود متواضعة، وتوقعات أقل، سيلقي الرئيس محمود عباس خطابه السنوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعينه الأولى صوب ضرورة المضي في الموقف الشجاع الرافض لصفقة ترامب. أما العين الأخرى فتخشى من مواصلة هذا الرفض، وتبحث عن سلم للنزول عن الشجرة، الأمر الذي جعل إمكانية عقد لقاء قمة بين عباس وترامب مطروحة، ما سيفتح الباب لمزيد من التدهور في الوضع الفلسطيني.
أعلن الرئيس أن سيدعو المجلس المركزي للمنظمة – فور عودته - للانعقاد لاتخاذ القرارات المطلوبة، مع أنه من المفترض أن القرارات المطلوبة اتخذت في معظمها في اجتماعات المجلسين المركزي والوطني السابقة، وتعاني من ظاهرة الإحالة من مؤسسة إلى أخرى، منذ أعوام عدة، ما يعكس سياسة انتظارية لا تريد البناء على الرفض لصفقة ترامب وتوفير متطلبات إحباطها، لأنها لا تريد مغادرة الرهان على أوسلو وما سميت "عملية السلام"، كما يظهر في تصريحات الرئيس الأخيرة، خصوصًا بعد لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي المبادرة التي طرحها أمام مجلس الأمن في شباط الماضي ومن المتوقع أن يؤكد عليها من جديد.
لا يمكن الجمع طويلًا بين الشتاء والصيف على سطح واحد، فلا بد من الاختيار ما بين مغادرة النهج الذي أوصلنا إلى الكارثة التي نعيشها، أو الاستمرار في أوسلو ضمن سقف يهبط باستمرار.
لا أحد يصدق أن هناك مؤسسة جماعية فلسطينية قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة أو تنفيذ القرارات المتخذة، لأن مسيرة تهميش مؤسسات المنظمة مستمرة، وتتعمق كما ظهر في عقد المجلسين الوطني والمركزي، في ظل مقاطعة واسعة، الأمر الذي أدى إلى تحويل المنظمة إلى فريق، ما أضعف شرعيتها بوصفها ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.
لا شك أن الرئيس والقوى الفلسطينية على اختلافها في مأزق شامل - مع الاختلاف في المسؤولية عنه وفقًا للإمكانيات والصلاحيات والشرعية - في ظل تعمق الاحتلال، وتقطيع الأوصال، وحصار غزة، وتزايد احتمالات تحول الانقسام إلى انفصال ما بين الضفة والقطاع، وتوسع الاستيطان بمعدلات كبيرة جدًا، وسط تزايد التأييد في إسرائيل لإقامة "إسرائيل الكبرى".
ويعمق من المأزق الحالي ما يدور فلسطينيًا حول "صفقة ترامب": تارة بأنها تنفذ على الأرض ولا تنتظر طرحها بصورة رسمية، لدرجة دفعت صائب عريقات إلى الاعتراف بأنها نُفِّذت بنسبة 70%؛ وتارة أخرى الحديث على لسان قيادات مختلفة عن فشلها جراء الرفض الفلسطيني لها، إلى حد زعم البعض بأنها ولدت ميتة؛ وتارة ثالثة الإيحاء بإمكانية التفاوض حولها لتعديلها.
ويتعمق المأزق أكثر بردة الفعل الباهتة على إقرار "قانون القومية" العنصري، الذي ينذر بتكريس وشرعنة كل الإجراءات والسياسات والقوانين العنصرية التي نفذتها إسرائيل منذ تأسيسها وحتى الآن، وتؤسس لمرحلة جديدة أكثر خطورة، تنتقل فيها إسرائيل من إدارة الصراع إلى السعي لحله بما يحقق شروطها ومصالحها وأهدافها، من دون الاستجابة حتى للحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
"لقد ذهبت السكرة وأتت الفكرة"، فلم يهدد الناطقون باسم الرئيس بأنه سيلقي خطابًا ناريًا يزلزل الشرق الأوسط، أو سيفجر قنبلة في الأمم المتحدة، لا من حيث اللهجة أو المضمون، مثلما فعلوا عشية خطابات سابقة، أي لن يصعّد ضد الإدارة الأميركية، بل سيهدئ الوضع كما أخبر اللجنة التنفيذية، لأن هناك حاجة للتهدئة مع إدارة ترامب، في محاولة لتجنب مواصلة وتصعيد حربها الشعواء ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومؤسساته وقواه رغم الخلافات ما بينها وقيادته.
كما سيواصل التهدئة مع إسرائيل، لأنه "لا يستطيع فتح جبهتين مع أميركا وإسرائيل في نفس الوقت"، مع أن الجبهتين كانتا دائمًا وهما الآن أكثر من أي وقت مضى جبهة واحدة.
والأخطر أن هناك من يهمس في أذن الرئيس بأن عليه الآن الذهاب أكثر من تهدئة الأمور مع إدارة ترامب باتجاه استئناف العلاقات السياسية معها، أسوة بالعلاقات الأمنية التي لم تنقطع، لأنها لم تطرح الصفقة حتى الآن، وربما تطرح صفقة قابلة للتفاوض، ولأنها فعلت أقصى ما تستطيعه ضد الفلسطينيين ولن تفعل أكثر، وأنها كما قال ترامب بعظمة لسانه ستنتقل للضغط على إسرائيل التي يتوجب عليها أن تدفع ثمنًا كبيرًا.
ويروج هؤلاء ما رددوه عند انتخاب ترامب بأنه يجب رؤية نصف الكأس الملآن، وأن ترامب أتى من خارج النظام السياسي التقليدي وليس بحاجة إلى تمويل حملاته الانتخابية، وبما أنه لا يمكن توقع تصرفاته كما حصل مع كوريا الشمالية وزعيمها، فيمكن أن ينتقل للضغط على إسرائيل.
ويتعلق هؤلاء بحبال الأوهام وينفخون بأقوال ترامب ووزارة خارجيته حول أنه لم يحدد حدود القدس، وترك مسألة التفاوض حولها وغيرها من القضايا للجانبين، متجاهلين ما قام به فعلًا، وهو كثير، ما يدل على أنه رمى بثقله كله لتطبيق الحل الإسرائيلي وليس التوصل إلى حل متفق عليه.
فقد أغلق مكتب المنظمة في واشنطن، واعترف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، وقال بأنه أزال القدس من طاولة المفاوضات، وكثف الجهود لتصفية قضية اللاجئين عبر وقف الدعم الأميركي لوكالة الغوث، ويسعى لحلها وتغيير تعريف اللاجئ، بحيث ينحصر بالذين ولدوا في فلسطين، وأوقف المساعدات المدنية للسلطة.
كما شرعن ترامب الاستيطان، واعتبره لا يشكل عقبة في طريق السلام، وتخلى عن هدف إقامة الدولة الفلسطينية الذي تبناه سلفاه جورج بوش الابن وباراك أوباما، والأهم من ذلك تبني الرواية التاريخية للحركة الصهيونية للصراع، والاعتراف بحق الشعب اليهودي بإقامة دولة له في أرضه الموعودة، الذي يشجع إسرائيل في كل ما تفعله وتستعد لفعله.
إن كل المروجين لضرورة تغيير الموقف الفلسطيني من "صفقة ترامب"، لأن زمن الحصاد يقترب كما يظهر من خلال حديث ترامب عن الثمن الكبير الذي على إسرائيل دفعه وفق زعمهم، يتجاهلون عن عمد أن القاعدة الانتخابية الأساسية التي لا تزال تدعم ترامب هي "المسيحيون الصهاينة"، وهم صهاينة ومتشددون أكثر من اللوبي الصهيوني المؤيد تاريخيًا لإسرائيل، ولن يتسامحوا مع ترامب إذا طالب بالفعل بجباية ثمن كبير من إسرائيل. فأقصى ما يمكن أن يُقدِم عليه ترامب الدعوة إلى كونفدرالية فلسطينية - أردنية، وربما إسرائيليةكذلك، وما هي بكونفدرالية، لأن الكونفدرالية تقوم بين الدول، وليس بين دولة وحكم ذاتي مشكل من معازل آهلة بالسكان مقطعة الأوصال. فطرح الكونفدرالية خداع، ويهدف إلى التغلب على الخلافات على الحدود والقدس وغيرهما، وجعل الاستيطان مباحًا ومفتوحًا.
في هذا السياق نستطيع أن نفهم ردة الفعل غير المكترثة للمتطرفين في أميركا وداخل الحكومة الإسرائيلية وخارجها إزاء حديث ترامب عن الثمن الكبير الذي يتوجب على إسرائيل دفعه.
من المفترض أن يكون الهدف ليس الخطاب بحد ذاته، وإنما اعتباره وسيلة لتحقيق الهدف، وحتى يحدث ذلك كان من الضروري اتخاذ خطوات قبل الخطاب تشير إلى نية حقيقية باعتماد مسار جديد مغاير كليًا لمسار أوسلو، مسار البحث عن تسوية متفاوض عليها مستحيلة التحقيق. فالصراع يدور هنا على أرض فلسطين، وصداه يتردد في أروقة الأمم المتحدة وليس العكس، وما دام الفلسطينيون منقسمين ومستنزفين في الصراع على السلطة والقيادة والتمثيل، وعلى هدنة منفردة أو منعها، فلن يُحدِثَ الخطابُ الأثرَ المطلوب.
سيكون خطاب الرئيس وصداه وتأثيره أقوى مليون مرة لو ذهب إلى نيويورك مسلحًا برؤية شاملة ووحدة وطنية على أساس إستراتيجية جديدة، أو معلنًا عزمه على تحقيق ذلك فور عودته، وليس التهديد بممارسة عقوبات جديدة على غزة لا يبررها أي شيء، وتهديد "حماس" بردود فعل مقابلة.
إن الوحدة على أسس وطنية وديمقراطية توافقية وشراكة حقيقية تستند إلى مصالح الشعب، وتأخذ مصالح الفصائل بالحسبان، هي طريق استعادة ثقة الشعب المفقودة بالرئيس والقيادة، فالوحدة مهما كان ثمنها سيكون أقل من الأثمان التي دفعناها وسندفعها من الخيارات الأخرى.