وقررت المحكمة رفض التماس أهالي الخان الأحمر وأمرت بإخلائها .
وكانت المحكمة صادقت في 24 أيار الماضي على أوامر هدم نهائية صدرت بحق تجمع الخان الأحمر، وهو ما سيؤدي في حال تنفيذه إلى تهجير 200 فرد يتوزعون على 45 عائلة.
وفي هذا السياق حذرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة اسرائيل من اي مساس بقرية الخان الاحمر او تهجير سكانه، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الانساني ولكل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .
وقال احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، ان القرار الذي اصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا قرار مسيس لتضليل الراي العام العالمي لاخفاء نوايا الحكومة الاسرائيلية المسبقة بهدم قرية الخان الاحمر وتهجير سكانها.
واردف التميمي ان اقدام الحكومة الاسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الاسرائيلية بهدم قرية الخان الاحمر وتهجير سكانه هو تحد صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
ودعا دول العالم اجمع والامتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الانسان والامم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، داعيا شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتضامن لاسقاط وافشال هذا القرار.
[email protected]