"إن تقرير "واي نيت" الذي نشر أمس حول جهاز التعليم في المجتمع العربي البدوي في النقب، هو محاولة بائسة لإعفاء الحكومة من مسؤوليتها ومواصلة سياسة تهجين المواطنين العرب البدو وهدم والتشريد وحشرهم في بؤر سكنية في الصحراء لا حول لهم ولا قوّة، فالأوضاع المزرية في جهاز التربية والتعليم في النقب هي بمسؤولية وزارة المعارف وحكومة نتنياهو بالأساس، وعلى الدولة أن تتعامل معنا كمواطنين متساوي الحقوق".

هذا ما قاله النائب الجبهوي السابق يوسف العطاونة رداً على تقريري موقع يديعوت أحرونوت، الذي يشير إلى أرقام مذهلة حول نسبة التسرُّب من المدارس في القطاع البدوي، وأن نسبة الاستحقاق لامتحانات (البجروت) الرسمية مع انتهاء المرحلة الثانوية تندرج في أسفل سلم الاستحقاق في البلاد، وبالتالي هذا ينعكس على وضعية التأهيل للأكاديمية.

وأضاف العطاونة: "العرب البدو في النقب ليسوا من فضاء آخر، ولم يأتوا إلى هنا من أي مكان، ومن حقهم على الدولة تلقي كافة الحقوق والخدمات، وأما كذبة ربط قضية التجنيد في الجيش بمقولة "الحقوق والواجبات" فقد باتت مفضوحة، ولم تنطل حتى على إخواننا العرب الدروز الذين يعانون من مصادرة الأرض والتمييز الصارخ بالحقوق منذ 70 عاما".

وقال العطاونة: "إن حرف مسار المطالبة بتحسين أوضاع التربية والتعليم، وكأن المعلمين أو المدراء هم المسؤولون عن تردّي الأوضاع وأنهم يحرِّضون الطلاب على عدم الالتحاق بالجيش، فإنها فرية وذر للرماد في العيون، هدفها إعفاء الدولة من مسؤوليتها الكبرى لتواصل تنفيذ مخططات الترحيل والإقصاء لأهل النقب، فهذا التقرير يشير إلى أن لدى الحكومة ارتياحا وكأنها غير مذنبة وتقوم بواجبها، وهذا غير صحيح البتّة، فإن تعنُّت الحكومة بشأن القرى غير المعترف بها وهدم العراقيب أكثر من 170 مرّة خير دليل على هذه السياسة".

ونبّه العطاونة سكان النقب من مغبة الوقوع في فخ الفتنة والتضليل التي تبيّتها حكومة نتنياهو لإشغال العرب ببعضهم مؤكِّدا: "نريد أن نكون شريكين في إعداد الخطة الخمسية التي أقرّتها الحكومة لتطوير جهاز التربية والتعليم وتعادل ثلاثة مليارد شيكل، نريد تقارير مفصلة الآن بعد مرور سنة على إقرارها، ونطالب بأن نكون جزءاً من الأكاديمية وهذا الأمر متاح لو توفّرت الظروف وأخذت الدولة مسؤوليتها كما يجب".