نقف اسبوعا قبل طرح قانون القومية العنصري امام الكنيست للقراءة الثانية والثالثة والذي اصبح مؤكدا أن هذا القانون الفاشي الخطير سيحظى بتأييد الغالبية من أحزاب الائتلاف اليميني المتطرف وعندها سنصبح نحن العرب بمن فيهم الدروز الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي مواطنين من الدرجة الثانية او حتى الثالثة بحكم هذا القانون العنصري الذي لن يأخذ بالحسبان ولن يؤكد على ديمقراطية الدولة . ومن بنود هذا القانون التمييز الصارخ ضد كل من ليس يهوديا بما فيه الغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية والأخطر من ذلك كون القانون يشمل بندا يمنع المواطنين العرب في السكن في بلدات يتم انشاؤها لليهود فقط الأمر الذي ابدى معارضته له رئيس الدولة ولكن ليس بشكل كافٍ اذ اكتفى بنشر رأيه في وسائل الاعلام والصحف بدلا من ارسال رسالته للَّجنة التي تناقش القانون الأمر الذي يبقي هذا البند واردا للمصادقة عليه ضمن بنود القانون الاخرى والتي ستجعل من اسرائيل دولة ابرتهايد في الوقت الذي قضى العالم على التمييز في جنوب افريقيا واعطى الحكم للأغلبية السوداء بسبب الضغط العالمي على حكومة افريقيا العنصرية آنذاك والتي يبدو أن حكام اسرائيل أخذوا ينتهجون سياستها ويحيونها من جديد في هذا العالم الذي يبدو انه اليوم أقل اكتراثًا من توجهات حكومة اسرائيل العنصرية ضد المجتمع العربي وكل من ليس يهوديا في هذه الدولة .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما موقف نواب الكنيست الدروز الذين يتمسكون بكراسيهم في الائتلاف والأحزاب الصهيونية هل سيصوتون ضد القانون أو أنهم سيظلون أداة بيد اسيادهم اليمينيين العنصريين .

ان اعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة اكثر من سيعارض هذا القانون بحزم وبشراسة لأنه مسلط على رقاب المواطنين العرب ويسلب حقوقهم كمواطنين في هذه الدولة . لقد آن الأوان لأن تتحرك القيادات العربية بمن فيهم ابناء الطائفة الدرزية للتصدي لهذا القانون العنصري المجحف بحقنا في العيش في دولة ديمقراطية لكل مواطنيها وليس لليهود فقط .