صادقت الكنيست امس بشكل نهائي، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح القانون الذي يتيح للحكومة الاسرائيلية احتجاز اموال السلطة الفلسطينية بسبب ما تسميه اسرائيل "دعم الارهاب"، وهو القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست العزار شتيرن من كتلة "يش عتيد" من احزاب المعارضة (!)، وحظي بدعم الحكومة. ويهدف القانون الى سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب الّتي تجبيها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين ومن المفترض ان تحولها للسلطة الفلسطينية.

وقد تمت المصادقة على القانون، بأغلبية 87 ضد 15، بعد أن عرضه على الهيئة العامة للكنيست رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، افي ديختر، متهمًا السلطة الفلسطينية بتشجيع وتمويل أعمال إرهابية تجاه الاسرائيليين والمستوطنين.

وقال النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور والقضاء البرلمانية عن القائمة المشتركة، في خطابه ضد القانون في الكنيست: "قانون كولونيالي اخر يُضاف الى سلسلة القوانين الاستعمارية والاستبدادية لحكومة الاحتلال، إذ أن الأموال الّتي تسعى الحكومة الإسرائيلية الى احتجازها هي ملك للشعب الفلسطيني، وفي ظل حقيقة أنه لا توجد عائلة فلسطينية تقريبًا الا وستتأثر من هذا القانون، فمن الواضح ان القانون يسعى الى قمع الشعب الفلسطيني وترسيخ الاحتلال والى مصادرة موارد الفلسطينيين واملاكهم وحقوقهم".