يواصل العرب الفلسطينيون في اللد، منذ نحو أسبوعين، التظاهر احتجاجا على الاضطهاد والظلم والتضييق في المسكن ومرافق الحياة الأخرى الذي يتعرضون له في المدينة.

وتظاهر العشرات من سكان اللد، أول من أمس الأربعاء، أمام المحكمة المركزية احتجاجا ضد عزم السلطات الإسرائيلية هدم منازل في المدينة بعد إصدار أوامر هدم لأربعة منازل.

وأعرب الأهالي عن سخطهم وغضبهم بسبب استفحال أزمة السكن وسياسة البلدية، وقالوا إن "البلدية تفاقم الأزمة السكنية بدل العمل على حلها".

وشارك النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، في التظاهرة مع أهالي اللد العرب، وأعرب عن خشيته من الدوافع السياسية وراء هذا المخطط، وقال: "نحن على أبواب الانتخابات للسلطات المحلية، وأظن أن هناك من يريد جمع الأصوات على حساب أنقاض بيوت العرب". وأضاف أن "الأهالي عازمون على مواصلة الخطوات الاحتجاجية حتى إلغاء أوامر الهدم الجائرة".

وأعلنت اللجنة الشعبية في اللد عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، وشارك أربعة من أعضاء بلدية اللد في الاحتجاج.

تجدر الإشارة إلى أن المنازل المهددة بالهدم تقع في المناطق السكنية وضمن أراضي مخصصة للبناء. بالإضافة لذلك فإن السكان كانوا قد تقدموا على مدار سنوات بمخططات للجان التخطيط المختلفة دون فائدة. وأضاف الزبارقة أن "بلدية اللد أعلنت خطة لتنظيم الأحياء العربية، لكنها لم تفعل شيئًا حيالها".