بحثت لجنة مراقبة الدولة صباح الاثنين الأوضاع العامة للعمال في القطاع الخاص وخصوصاً العاملين في شركات المقاولات وبالذات تلك التي تقدم خدمات في مجال الحراسة والمطاعم وغيرها. 
وقد اتضح خلال النقاش بأن عمال المقاولات في الشركات التي تعطي خدمات للمكاتب الحكومية قد بلغ 15000 عامل وعامله . أما في كافة الشركات التي تعطي خدمات للمكاتب الحكومية فإن العدد يصل الى مئات الآلاف. 

وتحدث النائب الخرومي ، عضو اللجنة ، عن الأوضاع المزرية للعاملات العربية في مجال الزراعة تحديداً وعن استغلال حاجتهن للعمل كي يتم استغلالهن بصورة سيئة من قبل أصحاب المزارع الكبيرة . إذ أن هؤلاء العاملات يتقاضين أجراً لا يتعدى 15 شاقلا للساعة في أفضل الأحوال وقد يكون أقل من ذلك. وحسب التوقعات فإن الآلاف من النساء والفتيات العربيات يعملن في هذا القطاع. 
وأكد الخرومي أمام اللجنة بأن أصحاب المزارع يستغلون المقاولين أيضاً ولا يدفعون لهم الحد الأدنى من الأجر مقابل كل عامل ناهيك عن عدم دفع أي مستحقات اجتماعية تذكر وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص القانون . 
وطالب الخرومي من الجهات المختصة في وزارة  العمل والجهات الرقابية الأخرى معالجة هذه المأساة التي تتكرر بشكل يومي ويتم انتهاك حقوق آلاف النساء العربيات اللواتي يقبعن في حالة فقر مدقع .