تصادف بهذه الايام الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الشاب محمد محمود طه بدم بارد على يد حارس مركز الشرطة في مدينة كفر قاسم، وذلك في الاحداث التي شهدتها المدينة ليلة ٢٠١٧/٦/٥. ورغم مرور عام على هذه الاحداث، الا ان النيابة التي شرعت بالتحقيق بظروف القتل لم تعلن عن قرارها حتى اليوم، وذلك رغم ان وزير الأمن الداخلي كان قد ابلغ النائب د. يوسف جبارين قبل أكثر من نصف عام ان قرار النيابة سيصدر خلال اسابيع معدودة!

وقد تقدم النائب جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) باستجواب مستعجل الى وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء حول ملف التحقيق بظروف استشهاد محمد طه، مطالبًا بان تكشف النيابة عن تقدم ملف التحقيق وعن قرارها بالملف، مؤكدًا ان مماطلة النيابة هذه تثير الكثير من الشكوك حول سير هذا التحقيق وحول خطورة ان يكون هناك قرار بإغلاق الملف دون علم العائلة.

وكان والد الشهيد قد عبّر للنائب جبارين عن قلقه من اغلاق الملف دون اي تحقيق جدي، والتغطية بذلك على مسؤولية الحارس الذي أطلق النار، خاصة وانه لم تتم دعوة العديد من شهود العيان من ابناء كفر قاسم للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف القتل.

وقال جبارين انه سيواصل متابعة موضوع ملف التحقيق بالتنسيق مع العائلة والمؤسسات التمثيلية، الى جانب المتابعة القانونية المطلوبة.

ومن الجدير ذكره ان قيادات المجتمع العربي كانت قد طالبت كل من المفتش العام للشرطة والنيابة بإجراء تحقيق جدّي بعد احداث كفر قاسم، وحذّرت الشرطة من محاولات التنصّل من مسؤوليتها عن تصرفات عناصر الشرطة وقتل الشهيد محمد طه.