المحكمة توجه انتقادا لاذعا لرئيس البلدية لأنه ضلل لجنة العطاءات وحرّف الحقيقة وأقواله تفتقر إلى الصدق

المحكمة تستهجن موقف المستشار القانوني للبلدية الذي لم ير أي شائبة في تعيين المهندس

أصدرت محكمة العمل اللوائية في حيفا صباح اليوم قرارها بشأن تعيين مهندس بلدية عرابة قبل سنة وقضت بعدم قانونية التعيين وأمرت بإلغائه على الفور لما اكتنفه من مخالفات وشوائب منافية للقانون والأعراف.

صدر قرار المحكمة في 29 صفحة ومما جاء في تسويغات القاضية ميخال فرايمن لقرارها: "إن ما خلُص إليه المستشار القانوني للبلدية من أن المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه ليس فيها ما يبرر إلحاق وصمة العار به، ليس مقبولا علينا وليس له ما يبرره.

وأضاف رئيس البلدية خلال ادعائه أمام اللجنة قائلا: "جميع الاتهامات والملفات أغلقت لعدم كفاية الأدلة. لقد فحصت جميع القضايا وتبين عدم كفاية الأدلة. أحد سكان المناطق لفق له تهمة ثم سرحه القاضي دون أي اتهام".

هذا الكلام الذي يقوله رئيس البلدية عار عن الصحة تماما، وخلال تحقيقنا معه تراجع رئيس البلدية عن كلامه. ولما سألناه عما إذا كان يعرف بماذا أدين المدعى عليه أجاب:

"لا أعرف ولم أهتم بالأمر".

رئيس البلدية يقول بنفسه إنه لم يهتم ولم يفحص ولم يدرس إدانة المدعى عليه. ليس هذا وحسب، بل إنه عمد إلى تضليل أعضاء اللجنة بادعائه أنه فحص جميع القضايا وتبين له أنها أغلقت كلها لعدم كفاية الأدلة.

رئيس البلدية قدم عرضا فيه تحريف للحقيقة بشأن إدانة المدعى عليه وادعى أمامنا أن المخالفات الجنائية لا تعنيه عندما يريد انتخاب الموظف.

يبدو في القضية المطروحة أمامنا أن التدخل الغريب لرئيس البلدية في عمل لجنة العطاءات في مسألة المخالفات التي أدين بها المدعى عليه، وتصريحاته التي لا أساس لها من الصحة (والتي تراجع عنها في شهادته أمامنا) أنه فحص جميع القضايا وأنها أغلقت لعدم كفاية الأدلة، كما إن محاولة التقليل من شأن خطورة الأعمال التي اقترفها المدعى عليه رقم ("لفق له أحد سكان المناطق تهمة") لم تلق أي تفسير أو توضيح من رئيس البلدية.

لم يتردد رئيس البلدية في الاعتراف أمامنا بأن المخالفات لا تعنيه أبدا.

من جهته قدم رئيس البلدية هو الآخر إجابات تنم عن تهرب وردد كثيرا قوله إنه لا يذكر أو لم يهتم. 

تبين لنا من مجمل الأدلة والحيثيات أن هناك خشية وشكوكا قوية بوجود علاقة سياسية وثقة خاصة بين المدعى عليه ورئيس البلدية، وقد اعترف بها المدعى عليه في إجراء سابق.

يُضاف إلى ذلك الارتباطات الكثيرة وغير القانونية مع المدعى عليه، بما في ذلك خلال فترة الانتخابات، وتدخل رئيس البلدية وتصريحاته المتكررة التي لا أساس لها من الصحة، لصالح المدعى أمام لجنة العطاءات.

مشاركة رئيس البلدية وتدخله في عمل اللجنة لصالح المدعى عليه، بما في ذلك من خلال أقواله التي تفتقر إلى الصدق، والتي تراجع عنها أمامنا، كفيلة بالتأثير على مجريات ونتيجة العطاء بشكل يسبب خللا خطيرا يبرر هو الآخر بطلان العطاء.

نظرا لجميع الشوائب التي تشوب العطاء، كما فصلنا أعلاه، فإننا نقبل الدعوى ونأمر بإبطال العطاء على وظيفة مهندس البلدية، موضوع الالتماس".