وفق معطيات دائرة الاحصاء المركزيّة:
35% من النساء العربيّات يشاركن في سوق العمل مقابل 27% في سنة 2010

نشرت دائرة الاحصاء المركزيّة مؤخرًا معطيات التشغيل والتي تبيّن أنّ نسبة تشغيل النساء العربيّات في سن العمل (25-64) بلغ عام 2017 %34.9 مقابل 27.1% في عام 2010، علمًا أنّ الحكومة وضعت هدفًا للوصول إلى نسبة تشغيل 41% حتى العام 2020.
ويعزا هذا الارتفاع لأسباب عديدة، من بينها، برامج التشغيل المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز مجال التشغيل وتطوير مهارات العمل عامةً ولدى المجتمع العربي خاصةً، والتي تقودها وزارة العمل والرّفاه والخدمات الاجتماعيّة. هذه البرامج تشمل بناء واقامة حضانات للأطفال بشكل مكثّف في البلدات العربية بهدف تمكين النساء العربيّات من الخروج للعمل، التأهيل المهني من خلال مراكز خاصّة أقيمت داخل البلدات العربيّة (مراكز ريان)، تأهيل الهندسيّين، تطوير المدارس المهنيّة لأبناء الشبيبة، دمج الأكاديميين العرب في صناعة الهايتك وغيرها.
ويشار إلى أنّ هذه البرامج هي ثمرة القرار الحكومي 1994 الذي اتخّذ في 15.7.2010، كجزء من الخطوات لاستنفاذ طاقات النمو، إذ وضعت أهداف اقتصاديّة واجتماعيّة، كان أبرزها رفع نسبة تشغيل النساء العربيّات والخروج من دائرة الجمود في هذا المجال. إلى جانب ذلك، يظهر تقرير دائرة الاحصاء المركزيّة، أنّ نسبة التشغيل لكافة الشرائح السكانيّة في ارتفاع مستمر، بحيث بلغت 81% للسكان في أعمار 25-64.
ومن الجدير بالذكر أنّه بفضل قسم التشغيل في وزارة العمل والرّفاه الاجتماعي، قدّمت مراكز ريّان خلال العام 2017 وحده خدماتها في مجال التشغيل والتأهيل المهني لما يقارب 13 الف مشترك، تمّ دمج 7,126 منهم في سوق العمل، 3,888 من بينهم نساء، وذلك في وظائف عديدة ومتنوعة. وقد بلغت الميزانيّة التي خصّصت لهذا الغرض نحو 50 مليون شيكل سنويًّا. وعلى ضوء النجاح الكبير لمشروع مراكز ريان، تقرّر تمديد المشروع لثلاث سنوات اضافيّة، مع التركيز على دمج النساء العربيّات في سوق العمل وتخصيص 70% من موارد هذا المشروع لتحقيق هذا الهدف. ويشار إلى أنّ خدمات مركز ريان تشمل تقديم التأهيل المهني بحسب قدرات المشاركين ومتطلبات سوق العمل، اكساب المهارات الاساسيّة كاتقان اللغة العبرية واستخدام الحاسوب، والتحضير لسوق العمل ولمقابلات العمل، وتشجيع اقامة شبكة علاقات عمل، والتواصل مع المشغلين لايجاد أماكن عمل مناسبة للمشتركين وغيرها.
ويذكر أنّه في هذه الأيّام تلتئم لجنة التشغيل بقيادة وزارة العمل والرّفاه والخدمات الاجتماعيّة والتي تهدف إلى تحديد أهداف جديدة للتشغيل لسنة 2030، بما في ذلك تشغيل المجتمع العربي، مع التركيز على النساء العربيّات.