اصدر الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم بيانا جاء فيه:  صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون دائرة الإجراء الذي يوسع صلاحيات الاتفاق مع المديون محدود الإمكانيات. 
تعديل 57 لقانون دائرة الإجراء الذي بادر به عضوه الكنيست ميرف ميخائيلي وعضو الكنيست دافيد بيتن بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل وممثلي سلطه التنفيذ والجباية وقد تم المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة. تعديل قانون 57 لقانون دائرة الإجراء هو استمراريه لتعديل قانون 47 لقانون الإجراء الذي يعطي صلاحية إعفاء مديون محدودي الإمكانيات من دينهم في دائرة الاجراء. التعديل يضمن 5 بنود ضمن التعديل. 
إعطاء تخويل لمسجلي دائرة الإجراء وفحص شروط مسبقة للدخول لمسار الإعفاء وحسب الشروط أن لا يكون هنالك أملاك للمديون التي يمكن الحجز عليها ويوضح كذلك للمديون قيمه الاملاك التي بحوزته وفي حالات معينه حتى إذا كانت أملاك للمديون يمكن للمسجلين إعفائه من الدين. 

شروط اساسية لا عفاء هو التواصل بالدفعات التي أعطيت له خلال 3 سنوات الأخيرة قبل تقديم الطلب وإذا كان تأخير بالدفع وقام المديون بدفع الفوائض وحتى في حالات معينه يمكن للمسجل الإعفاء حتى إذا لم يدفع قسم من الأقساط بالوقت. 
لقد تم تخويل مسجلي دائرة الإجراء الوصول إلى تسويه بين الأطراف حتى في حاله أن المديون ليس ملائم لمسار الإعفاء. 
تم تغيير بشروط القبول لمسار الإعفاء وحسب التعديل يمكن القبول للمسار للمديون قيمه دينه 2000.000 حتى الآن كان فقط 800.000 بشرط أن الدين الأساسي لا يفوق ل 400.000 
تم تمديد القانون لمده سنه 2019