توجهت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن برسالة الى المدير العام لوزارة الداخلية للمطالبة بفتح  فرعين  جديدين  لتقديم الخدمات لسكان الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار وذلك بناء على قرار  الحكومة منذ عام 2005 الذي وعد بإتاحة الخدمات لسكان ي هذه الاحياء وفتح مكاتب حكومية وبلدية. ويأتي هذا الطلب نتيجة الاكتظاظ الكبير الذي يعاني منه المكتب الوحيد لوزارة الداخلية والواقع في حي وادي الجوز في القدس الشرقية والذي لا يفي بكافة الخدمات للسكان، حيث يشكوا العديد من السكّان من عدم توفر مواعيد لتلقي الخدمات في الأشعر الستّة القريبة، الامر الذي يحد من الحصول على الخدمات الأساسية بالتزامن مع الانتقال الى بطاقات الهوية الرقمية.    

وجاء في رسالة وزارة الداخلية الإسرائيلية – لواء القدس للجمعية أن هناك نية لزيادة عدد موظفي استقبال الجمهور في فرع وادي الجوز خاصة بعد الانتقال الى بطاقات الهوية الرقمية وما يشهده الفرع من اكتظاظ وانتظار طويل. هذا الى جانب نية فتح مراكز ثانوية لاستقبال الجمهور في حي صور باهر وقرب حاجز مخيم شعفاط وذلك لإتاحة الخدمات للجمهور وللتخفيف على الفرع المركزي في وادي الجوز.

المحامية نسرين عليان علّقت على رد دائرة تسجيل السكان بالقول: " كلنا أمل أن تُطبق هذه الوعود في الفترة القريبة رغم عدم علمنا بماهية الفترة الزمنية المقصود بها عند القول "قريبا" ونحن نتساءل هل هي في غضون أشهر ام أكثر؟ ما يحصل في مكتب وزارة الداخلية في القدس الشرقية من اكتظاظ وتأخير في إعطاء الخدمات يمتد لأشهر عديدة وطويلة غير منطقي وغير معقول ولا نشهده في أي مكان آخر في البلاد. وعود وقرارات حكومة سابقة لم تطبق رغم مرور أكثر من قرن، ونحن نأمل أن يكون هذا الوعد بادرة للتغيير.