عقب النائب طلب ابو عرار، على توصية وحدة التحقيق مع رجال الشرطة للادعاء العام بإغلاق ملف إطلاق النار على الشهيد ابو القيعان، وتبرئة رجال الشرطة القتلة، وقال:" اغلاق ملف إطلاق النار على الشهيد يعقوب ابو القيعان هو استكمالا للتغطية على فضائح الشرطة وطمس الحقائق، علما اننا لا نثق بهذه الوحدة، التي تسير فيها الامور بالتنسيق التام بين المُحقَّق معهم والمحققين.
وفِي قضايا العرب مع الشرطة الطمس والتعتيم، والتغطية، والمراوغة هذه أساليب معروفة لنا تستخدمها هذه الشرطة.
اغلاق الملف القتلة جاء كذلك للتغطية على الجرم الأكبر باتهام الشهيد يعقوب بالقيام بعملية، من قبل وزير الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة.
هذا اجراء مرفوض واستمراره قد يجبر الناس في التفكير بطرق اخرى لتحصيل حقوقهم، ولتحصيل مظالمهم".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
