عقدت صباح اليوم الاربعاء جلسة بمبادرة النائب طلب ابو عرار، لرؤساء سلطات محلية، واعضاء كنيست من النقب، حيث شارك من اعضاء الكنيست كل من: النائب المبادر طلب ابو عرار، والنائب جمعة الزبارقة، النائب يوسف العطاونة، ومن رؤساء المجالس المحلية كل من: طلال القريناوي رئيس بلدية رهط، ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في الجنوب، والاستاذ سالم ابو ربيعة رئيس مجلس محلي كسيفة، سالم ابو عايش رئيس مجلس محلي اللقية.

وشارك من طرف الحكومة، ومكتب المستشار القضائي، د. افيحاي مندبلط، وايرز كيمينتس، ومن وزارة المالية، ومن سلطة توطين البدو يئير معيان، ومن مسؤولي التخطيط والبناء.

وقد تركزت الجلسة حول عدد من الموضوعات من اهمها: الضائقة السكنية في القرى المعترف بها، وهدم البيوت، وملف التحقيق في استشهاد الشهيد يعقوب ابو القيعان.

حيث افتتح الجلسة النائب طلب ابو عرار المبارد، وسرد قضية التهجير التي لحق بالأهل في النقب، وعدم علاج الحكومة لقضاياهم، واليوم تهدم بيوتهم بدون أي حل، وذلك مخالف لقوانين الاساس، كما توجد ضائقة سكنية خانقة لسكان القرى المعترف بها، وانه السلطات تقترح على الاهل في القرى غير المعترف بها للانتقال الى القرى المعترف بها، علما انه لا توجد أي قطعة ارض لسكان القرى الاصليين، وعرض كذلك ان الالاف الطلاب يتم نقلهم للمدارس، وهناك نقص في المدارس الامر الذي يشجع عدم تطبيق قانون التعليم الالزامي، وطالب بتجميد الهدم، وايجاد حل للضائقة السكنية في القرى المعترف بها، واكد على ضرورة الغاء وابطال ما يسمى "سلطة تطوير بدو النقب"، وبين اهمية توضيح وضع ملف التحقيق في قضية استشهاد الشهيد ابو القيعان.

كما بين النائب جمعه الزبارقة في حديثه على مطلب تفكيك "سلطة تطوير واسكان البدو" قائلا:" اطلب من المستشار القضائي تتفكيك سلطة تدمير البدو واستثمار كل الميزانيات المهدرة للتخفيف من معاناة الناس بدلا الهدم والدمار". واضاف الزبارقة:"تركيز كل الصلاحيات في يد سلطة تدمير البدو وتفويضها الكامل بكل مجالات الحياة من السكن حتى التحكم في المياه هو نوع من الحكم العسكري".

واشار الزبارقة الى ان عمليات الهدم تتم من خلال القانون ونحن نطالب بتغيير هذه القوانين اصلا، مؤكدا:" على ان اي حلول تحاول الحكومة فرضها قسرا ستفشل وتفاقم الوضع وعليه فان على الحكومة تلبية مطالب عرب النقب بالاعتراف بقراهم وممارسة نمط حيات" .

كما بين النائب يوسف العطاونة ان قضية هدم البيوت القضية الأساسية بالنقب، في السنوات الثلاث الاخيرة تم تشتيت ٣٦٠٠ عائله في النقب، لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع يجب ايقاف الهدم بشكل فوري .

وعلى هذا الصدد طالبنا اليوم بحل سلطة "توطين البدو" لأنها جزء من المشكلة ولا يمكن ان تكون جزء من الحل

وعلى الدولة التعامل مع القرى البدوية والسكان من خلال الوزارات المختلفة بدون وساطة ووصاية سلطة تطوير النقب وكذلك طالبنا بمساواة المجالس الاقليمية العربية في النقب بمجالس الإقليمية اليهودية في كل ما يتعلق بمناطق النفوذ والتواصل الجغرافي بين القرى في هذه المجالس.

كما بين رؤساء المجالس الضائقة السكنية التي يعانون منها، حيث بينوا ان التخطيط يلاقي معوقات، وان من اكبر المشاكل في السلطات المحلية الضائقة السكنية.

وقد هاجم الحضور من العرب يئير معيان، وبينوا انه فاشل، ويجب اغلاق سلطة "تطوير البدو"، وهذه سلطة دولة داخل دولة، وفاشلة بشهادة مراقب الدولة.

وفي تلخيص الجلسة، تقرر ان يتم انشاء لجنة من العرب، وبمشاركة كيمينتس من مكتب المستشار القضائي لمتابعة ايجاد حلول للضائقة السكنية في السلطات المحلية العربية في النقب، ووعد فحص امكانية وقف هدم البيوت في فصل الشتاء، واعتبر انه لا يمكن تجميد الهدم في القرى غير المعترف بها بحجة ان البيوت غير مرخصة، كما تم الحديث عن امكانية تجميد الهدم داخل الخط الازرق في القرى العربية المعترف بها في النقب .

ورفض المستشار القضائي التطرق لموضوع التحقيق في قضية الشهيد يعقوب ابو القيعان بحجة ان الموضوع قيد التحقيق.

وقد رحب الحضور بإنشاء لجنة لمتابعة حل الضائقة السكنية، كما سيتابعون قضايا الهدم، والاعتراف بالقرى، واعطاء الخدمات الاساسية لسكان القرى العربية بدون ربطها بقضية تسوية الاراضي.