عرض وزير المالية، موشيه كحلون، ومحافظة بنك اسرائيل، د. كرنيت فلوغ، خطّة الاصلاح التي تتيح الانتقال من بنك إلى بنك آخر بكبسة زر وذلك بهدف زيادة المنافسة والتسهيل على الزبائن المصرفيّين. وتمكّن خطّة الاصلاح الزبون من التوجّه لبنك جديد وبنفس اللحظة تنتقل كل تعاملاته المالية للحساب الجديد.

وزير المالية، موشيه كحلون: "البشرى الكبيرة التي نبشّر بها الجمهور أنه سيكون بالامكان الانتقال من بنك إلى بنك آخر خلال أسبوع بدون بيروقراطية وصعوبات. هذا العائق الأكبر أمام الأشخاص المعنيّين بالانتقال إلى بنك آخر. الزبائن لا يستبدلون اليوم البنك لانّهم يضطرّون إلى ملاحقة كل أوامر الدفع والفواتير. أيضًا في مجال الهواتف الخليويّة حين قمنا بسن قانون ينص على أن تكون الشركات ملزمة بنقل الزبون مع رقمه، رأينا تدفق كبير للزبائن والانتقال من شركة لشركة. الجمهور انتظر هذه الخطوات على مدار 40 سنة. أنا سعيد بالتعاون المشترك مع المراقبة على البنوك في بنك اسرائيل والمحافظة. وسنواصل العمل سويًّا لتعزيز المنافسة".

محافظة بنك اسرائيل، د. كرنيت فلوغ: "انا سعيدة أنّ بنك اسرائيل ووزارة المالية يتعاونان معًا لتنفيذ هذه الخطوات. الاصلاحات الهيكليّة في المجال المالي التي نقوم بها بشكل مشترك وبالاتفاق ما بين بنك اسرائيل ووزارة المالية احتمالات نجاحها أكبر، لذا انا أبارك ذلك".

ويذكر أنّ الخطة الاصلاحيّة لزيادة المنافسة في الجهاز المالي تضم ثلاث خطوات:

• الانتقال بين البنوك "بكبسة زر"، بحيث ستقام منظومة تمكّن الزبائن من الانتقال من بنك إلى بنك آخر بشكل بسيط وسهل. هذه الخطوة ستبسّط الاجراءات البيروقراطية وتساهم في زيادة المنافسة بين البنوك. ويذكر أن الزبائن اليوم المعنيّين بالانتقال من بنك لبنك آخر يترتب عليهم القيام بالعديد من الخطوات مقابل البنك الجديد والبنك السابق وجهات أخرى يحوّل لها الزبون دفعات عبر أوامر الدفع الثابتة كشركة الكهرباء وشركة الهواتف الخليويّة وغيرها، إلى جانب الجهات التي يحصل منها على دفعات. وعند تطبيق الخطة الاصلاحية سيتم بشكل تلقائي تحويل كافة التعاملات من الحساب القديم إلى الحساب الجديد. 

• المستهلك يستطيع مقارنة تكاليف الخدمات المالية التي يحتاجها والخاصة به بسهولة، وذلك بواسطة هيئة مهنيّة. وستلزم البنوك بتحويل المعلومات التي تخص الزبون بموافقته وبشكل آمن لجهات تخضع للمراقبة والتي تقدّم للزبون العروضات الأوفر له.

• تسهيلات للبنوك الجديدة من خلال المساعدة في اقامة دائرة مركزية للخدمات المصرفيّة المحوسبة، من أجل زيادة المنافسة في السوق المصرفي والتسهيل على البنوك الجديدة التي تواجه اليوم عوائق أمام دخولها السوق. وستخصّص وزارة المالية لهذه الخطوة 200 مليون شيكل.