كشفت صحيفة هآرتس في عددها اليوم الاربعاء ان الدولة دفعت تعويضات بمبلغ 227 مليون شاقل للمتضررين من موجة الحرائق الأخيرة في البلاد في تشرين الثاني 2016، وقد تم دفع هذه التعويضات من صندوق ضريبة الأملاك الّذي يتم تفعيله في حالات الأضرار الّتي تنتج عن الحروب او "الأعمال العدائية"، مما يعني ان الحكومة اعتبرت الحرائق "عمليات عدائية"، وذلك دون الاستناد على أية أدلة أو حقائق تثبت مصدر هذه الحرائق، علمًا أن النيابة لم تقدم لوائح اتهام تنسب الى المتهمين العرب القلائل أسباب قومية أو سياسية في إشعال الحرائق.

واعتمدت الصحيفة في تقريرها على المعلومات التي حصل عليها النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) في استجوابه بالموضوع لوزارة المالية، الّتي أكّدت بجوابها ان دفع التعويضات جاء بشكل جارف للمتضررين نتيجة "اعمال عدائية". كما وجاء في تبريرات وزارة المالية في ردها على استجواب جبارين، ان "قرار مدير دائرة الضرائب يرتكز على معلومات تم نقلها الى الدائرة من قبل جهات أمنيّة، وجاء في هذه المعلومات أن الحرائق كانت جزءًا من موجة حرائق مقصودة ومفتعلة، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ القرار".

وبدوره عقب على ذلك النائب جبارين قائلًا: "تصريحات رئيس الحكومة ووزرائه في فترة الحرائق خلقت حالة من العداء والكراهية تجاه العرب، وعلى ما يبدو أن هذه الحالة جعلت الهيئات الحكومية تتبنى ايضًا هذه التصريحات وتقوم بتوجيه أصابع الاتهام تجاه العرب، وبالتالي تصنيف الحرائق بأنها أعمال عدائية، دون استناد هذه التصنيفات والاتهامات على أية أدلة أو حقائق".

وأضاف جبارين "قرار تصنيف الحرائق بأنها جزء من عمليات عدائية دون توفر أدلة تدعم ذلك هو قرار غير قانوني ويلقي بظلاله بشكل سلبي على العلاقات ما بين العرب واليهود في البلاد، وعلى الخطاب السياسي العام في البلاد، وهذا القرار لا يخدم الا أجندة هذه الحكومة العنصرية والتحريضية".

وقد بادر النائب جبارين بالتوجه الى المستشار القضائي للحكومة، محذرًا من عواقب هذا القرار غير القانوني، مؤكدًا ان "اتهام المواطنين العرب في حينه من قبل نتنياهو بالحرائق التي اندلعت بمناطق عدّة في البلاد أدى الى المزيد من مظاهر العنصرية والتحريض ضد المواطنين العرب".

وطالب جبارين المستشار القضائي بالتحقيق في سيرورة اتخاذ القرار الحكومي، مؤكدًا على أن مثل هذا القرار كان يجب ان يعتمد على أدلة واثباتات واضحة لكل حادثة حريق، كما ودعاه الى عدم السماح باتهام المواطنين العرب بشكل تحريضي بغية الحصول على مكاسب سياسية ضيقة تخدم اجندة حكومية تعسفيّة.