بيّن المحامي علاء تلاوي امام هيئة المحكمة أن التخطيط والتنظيم في محاولة لتسوية الاشكاليات يجري على قدم وساق

المندوب عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء:
اوامر الهدم يجب أن تسري، وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الافق القريب، وأن كل المحاولات لايجادها باءت بالفشل

قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد صباح اليوم الثلاثاء، تجميد اوامر هدم لثلاثة منازل مهددة بالهدم الفوري في مدينة قلنسوة حتى قرار آخر. وحضر الجلسة كل من اصحاب المنازل المهددة بالهدم، محمد عودة، اسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، والمحامي الموكل عن اصحاب المنازل علاء تلاوي، ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة.
وبيّن المحامي علاء تلاوي امام هيئة المحكمة أن التخطيط والتنظيم في محاولة لتسوية الاشكاليات يجري على قدم وساق، حيث عرض مستندات تتعلق بتقدم الاجراءات التنظيمية في الخرائط في مدينة قلنسوة، والتي من شأنها أن تضم المنازل المهددة، بعد أن فنّد ادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أنه لا حلول تخطيطية في الافق القريب للمنازل.
وادعى المندوب عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في جلسة المحكمة أن "اوامر الهدم يجب أن تسري، وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الافق القريب، وأن كل المحاولات لايجادها باءت بالفشل".
وكانت محكمة الصلح في نتانيا قبل نحو شهرين قد رفضت تجميد اوامر الهدم للمنازل رغم الاعتراضات التي قدمت من قبل الدفاع.
وتلقى اصحاب المنازل المهددة في منطقة شرق شمالي قلنسوة، اوامر الهدم قبل نحو عامين، بذريعة عدم تواجد تراخيص بناء، في حين لا تزال السلطات ترفض اصدار التراخيص اللازمة، وتوسيع مناطق نفوذ المدينة.
واستنزف اصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة في العامين الاخيرين اموالا طائلة في اروقة المحاكم، في محاولة لالغاء اوامر الهدم دون جدوى، فيحين تعاني مدينة قلنسوة من اشكاليات تخطيطية، ما أدى الى تهديد عشرات المنازل والمنشآت بذرائع عدم اصدار تراخيص بناء لازمة.