شارك رون جرليتس، المدير العام المشارك لجمعية سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة، في جلسة اللجنة البرلمانية الخاصة لتشريع قانون القومية العنصري، وحذّر جرليتس، من مخاطر هذا القانون داعيا إلى التوقف عن عملية تشريعه بشكل تام.

وأكد جرليتس أن الهدف من هذا القانون هو "المس بمكانة المواطنين العرب ولغتهم العربية، في البلاد، بدلا من الاعتراف بحقوقهم وخصوصيتهم كأبناء أقلية قومية أصلانية." وذكر بأن نص اقتراح القانون يستعرض بالتفصيل كافة الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون اليهود في دولة، بفضل يهوديتهم، دون أن يشير إلى أي ضمانة واضحة بِان صيانة حقوق المواطنين العرب في البلاد.

وأردف جرليتس: "المرة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة "عربي" في اقتراح القانون بمختلف مشتقاتها، كانت بهدف تكريس المكانة الدونية للغة العربية مقارنة بمكانة اللغة العبرية. يدور الحديث هنا عن إجراء يهدف بشكل واضح للمس بمكانة اللغة العربية في دولة إسرائيل."

وشدد جرليتس، على أن تشريع هذا القانون ليس وليد الصدفة إنما يندرج ضمن التهجمات الحكومية المتلاحقة على المواطنين العرب، محذرا من مغبة هذه التصرفات واسقاطاتها على منظومة العلاقات بين المواطنين العرب واليهود في البلاد.

وتساءل جرليتس: "إذا ما الطارئ؟ ولماذا كل هذه العجلة بالحط من مكانة اللغة العربية؟" وأردف: "هذا القانون يعبر عن التعنت بالمس بمكانة المواطنين العرب واللغة العربية، كما أنه في جزء آخر منه يهدف إلى ابعادهم عن البلدات الجماهيرية، ويشكّل بشكل عام محاولة لاقصاء المواطنين العرب وابعادهم عن الموارد والحيز العام. وهذا يعاكس تماما مسؤولية الحكومة والكنيست- الحفاظ على حقوق الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية وعدم المس بها."

وشدد جرليتس بأن هذا القانون يعرقل ما تدعيه الحكومة من رغبة لديها لدمج العرب في سوق العمل قائلا: "في حال ظن البعض بأنه بالامكان فقط من خلال المواصلات، البنى التحتية والأطر التعليمية فتح الأبواب أمام المواطنين العرب لدمجهم في سوق العمل، فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار بأنه في حال تم بث رسالة من خلال الجيز العام للمواطنين العرب بأنهم غير مرغوب فيهم وفي حال تبلور لدى المواطنين العرب الإحساس بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، كون هذا القانون يجعلهم فعليا في هذه الحالة، فحينها قد يتم تحطيم عملية دمج المواطنين العرب في سوق العمل على صخرة الواقع الذي يبنيه هذا القانون."

وأشار جرليتس إلى ان اللغة العربية ليست لغة المواطنين العرب وحدهم، إنما هي اللغة الأم لغالبية مواطني إسرائيل، نظرا إلى المهاجرين من الدول العربية والإسلامية وأضاف: "هذا الاعتبار كان من المفروض أن يؤخذ بالحسبان لعدم المس باللغة العربية. لكن هذا القانون يهدف إلى المس بالمواطنين العرب مهما كان الثمن."