في اعقاب التطورات الجديدة بما يخص قضية التحقيق في احداث ام الحيران، وارجاع ملف التحقيق لوحدة التحقيق مع وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش)، وكشف الاعلام عن اخفاء وثيقة في الموضوع صادرة عن "الشاباك"، قدم النائب طلب ابو عرار استجوابا مستعجلا لوزير الامن الداخلي، غلعاد اردان، وسأل في الاستجواب: لماذا تم ارجاع ملف التحقيق لوحدة التحقيق مع (ماحش)؟ ولماذا تم اخفاء وثيقة "للشاباك" تتعلق بالحادث؟

وتجدر الاشرة الى ان وزيرة القضاء في جواب لها لاستجواب للنائب طلب ابو عرار بهذا الخصوص سابقا، جاء ان الملف حول من "ماحش" للادعاء العام ليتخذ القرار في الموضوع.

 وبخصوص التطورات، وارجاع الملف لوحدة التحقيق مع الشرطة، قال النائب طلب ابو عرار:" نحن لا نثق اصلا بوحدة التحقيق مع الشرطة، وقد طالبنا سابقا بإقامة لجنة تحقيق برلمانية، ورفضت الكنيست ذلك، وطالبنا بان يكون من ضمن لجنة التحقيق ممثلين عن الاهل، ورفض الموضوع، ونحن ما زلنا نطالب بذلك، والان تظهر تناقضات وخلافات لا نعلم عن ماهيتها، اهي في مجال الاخفاء والتنكر للحقائق، ام انها في مجال ان اعلان نتائجها سيرسخ عدم الثقة بوحدة التحقيق مع الشرطة، وخاصة بعد الكشف عن رش غاز فلفل من قبل شرطي على النائب ايمن عودة رغم انه يتمتع بحصانة برلمانية، والكشف عن اخفاء وثيقة من "الشاباك" تثير الشك، لذا يجب ادخال ممثلين عن الاهل في اللجنة".