نشرت قائمة اللقاء الطرعاني، برئاسة مازن محمود عدوي ظهر اليوم ، بيان بعنوان "النكتة السخيفة لا تُحرج إلا المُهرّج"  والذي تم توزيعه على الأهالي في قرية طرعان، حيث ضم البيان عدد من القضايا والمطالب التي وجهت الى رئيس المجلس ، حيث افتتح البيان بـ" الموضوع لا يحتمل اللفلفة المتعمدّة، فالجبل مكانه منذ الخليقة وسيبقى مكانه حتى يوم البعث، لكن ماذا عن وضعه القانوني؟!، وان رئس مجلس طرعان المحلي مطالب بمعالجة تلك القضية فورا . 

وجاء في البيان ما يلي :" أهلنا الأعزاء في طرعان، عقد مجلس محلي طرعان مساء أمس الأول الأربعاء، جلسة عادية وأدرجت قوى المعارضة على جدول أعمالها موضوعين إضافيين وهما موضوع الإجراءات القانونية بخصوص الأراضي التي كانت مسجلّة على اسم المندوب السامي، في الوقت الراهن، لصالح أهالي طرعان وموضوع ما آل إليه فريق كرة القدم في القرية. سنتطرق في هذا البيان لموضوع الأرض المذكورة على أن نتطرق في بيان منفصل لموضوع فريق كرة القدم بعد الاجتماع بذوي الاختصاص والإدارة السابقة للفريق.   

وأضافت القائمة في بيانها:" كما يعلم كل أهل طرعان، أنه في مطلع شهر كانون الثاني (1) من هذه السنة كَلّفت الإدارة الحالية للمجلس المحلي محامٍ من خارج المجلس لمتابعة قضية جبل طرعان وأراضي "المندوب السامي" والتي لم يجئ بها بحقيبة من لندن أو مانشستر وإنما هي أراضي أهل طرعان – كل أهالي طرعان. رغم العديد من الطلبات الموجهة لرئيس المجلس المحلي والمطالبة بإطلاع المجلس والأهالي على سير عمل المحامي المُكلّف، منذ أكثر من عشرة أشهر، إلا أن رئيس المجلس تجاهل هذه المطالب بحجج واهية وتثير القلق في آن. في يوم الجلسة ألزمت قوى المعارضة رئيس المجلس إدراج هذا الموضوع على جدول الأعمال، حيث تقدم بالطلب أكثر من ثلث أعضاء المجلس وفقا للمواد 8 و9 من نظام جلسات المجلس وإدارتها.

 ويشير البيان أيضا:" في مستهل بحث الموضوع المذكور قرأ رئيس المجلس مذكرّة مفصلّة نسبها للمحامي المُكلّف. في هذه المذكَرّة يسرد المحامي المكلّف تاريخ قضية "أرض المندوب" معتمداً على ملخص الملفات والمستندات التي زوده بها المجلس المحلي. هنا لا بد من الأسئلة التالية: هل تم تكليف محامٍ بحجم المحامي المُكلّف لكي يلخص للمجلس المحلي أوراقا عرضت أمامه؟! هل حارب رئيس المجلس المحلي أكثر من نصف أهالي طرعان متجاهلا مطالب قوى المعارضة بتعيين طاقم محامين ومتمسكا بقراره تعيين محامٍ واحد ووحيد لكي يقوم هذا المحامي بتلخيص "الملف"؟! وهل يحتاج "تلخيص الملف" إلى عشرة أشهر من العمل؟! ولماذا لم يعمل المحامي المكلّف وإدارة المجلس المحلي على إحضار ما يقول المحامي المكلّف أنها مستندات ناقصة؟! ألم يجدها رئيس المجلس في "أرشيف المستعمرات" في لندن؟!

يا شرفاء طرعان، الأخطر مما ذكرنا أعلاه، هو التصريح المنقول على لسان المحامي المكلّف بأنه تقدم لدائرة تسجيل الأراضي (الطابو) بطلب إعادة التسجيل كما كان عليه قبل 21.02.1977 أي قبل الشطب. ألا يعلم رئيس المجلس والمحامي المُكلّف بأن هذا الطلب تم تقديمه في تاريخ 10.11.1992، في عهد رئاسة المرحوم محمود يوسف العدوي (أبو مازن) وهو مسجّل في الطابو تحت الرقم 1/1992/33731 ؟! لماذا تستبدلون طلباً تم تقديمه قبل التقادم (התיישנות) بطلب مثله تماماً بعد التقادم ؟! ألا تعلمون أن مثل هذا الإجراء قد يضع كل القضية قيد التقادم؟؟!!

واشارت قائمة اللقاء الطرعاني في بيانها، أن المجلس المحلي مطالب حالاً وفوراً بإعادة النظر بالطلب المزعوم وقبل فوات الأوان وإذا كان هذا كل ما تستطيعون عمله في هذه القضية أنتم مطالبون برفع أيديكم عنها حالاً!!