ويأتي الاجتماع على ضوء دراسة أجريت على تفعيل القانون المساعد الذي تخلله الكثير من الشوائب ولبحث الإجراءات التي اتخذتها البلدية في عرابة في هذا السياق.
وقالت عضوة البلدية عن جبهة عرابة التي تترأس اللجنة، إن عددا من أصحاب المحلات التجارية كانوا قد عبروا عن امتعاضهم مؤخرا بعد استلامهم إخطارات بدفع ضريبة على اللافتات المعلّقة فوق الحلات التجارية دون سابق إنذار، وبعد دراسة الخطوات التي اتخذتها البلدية تبيّن أن فيها خطوات غير قانونية يستوجب الوقوف عليها ومطالبة البلدية بالعدول عن جباية الضرائب من أصحاب المصالح التجارية.
وأكدت أن هناك خطوات غير قانونية اتخذتها البلدية بدءا من بدء جباية الضرائب بأثر رجعي، فبحث أن القانون ينص على أنه وبحال إقرار ضريبة معينة فإن جبايتها تبدأ من العام الذي يليه، فيما بدأت البلدية بتفعيل القانون المساعد وفورا بدء جباية الضرائب عن بداية عام 2017، وهو أمر مخالف للقانون.
كما وأشارت الى وجود أخطاء في حسابات أجراها موظفو الجباية على اللافتات، الذين كانوا على عجلة من أمرهم لتعجيل جباية الضرائب من أصحاب المحلات، وبعض المحلات وصلتهم مبالغ أعلى بكثير مما عليهم دفعه بموجب مساحة اللافتات المعلّقة على المحلات.
وحذرت منى نصار خطيب من مغبّة الخطوات التي قامت بها البلدية التي تشير بوضوح الى أن "طريقة فرض الضريبة وجبايتها بهذه الطريقة تؤكد نوايا الإدارة الحالية باستحداث وظائف لا يمكن تمويلها بالمستقبل مع اقتراب الانتخابات المحلية"، معربة عن خشيتها بأن تكون هذه الخطوات توحي الى "عمليات ابتزاز سياسي" بالمستقبل.
كما وطالبت في رسالة وجّهت الى المدير العام للبلدية بإضافة جباية هذه الضريبة على جدول أعمال البحث في اجتماع أعضاء البلدية القادم.
وأشارت أن الإدارة مطالبة بتوضيح بعض النقاط المتعلقة في طريقة احتساب الأمتار لكل لافتة، بالإضافة الى عدم وجود لجنة تعنى بوضع معايير لجباية هذه الضريبة بالإضافة الى عدم وجود تراخيص مطلوبة من الوزارة للموافقة على الشروع بجباية هذه الضرائب. 
وتساءلت نصار في الرسالة عن أسباب إرسال ضرائب لمصالح تجارية مغلقة أساسا منذ زمن طويل! وقالت في هذا السياق إن "الاستعجال في جباية الضرائب قبل استكمال الإجراءات القانونية يزيد الشكوك في النوايا المبيّتة من قبل الإدارة الحالية". 
وأكدت أن المعارضة في بلدية عرابة أرسلت اعتراضا مستعجلا للجهات ذات الصلة لوقف "هذا الاستهتار"، كما وطالبت المعارضة البلدية بوقف جباية الضرائب فورا الى حين استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، فيما تدعو أصحاب المصالح التجارية فورا لوقف تسديد الضرائب التي وصلتهم بحيث أن القانون يشير بوضوح الى عدم إمكانية السلطة المحلية بجباية الضرائب إلا ابتداء من العام القادم.