الوزيران قرّرا زيادة أماكن العمل لتعزيز تشغيل النساء البدويّات وبناءً عليه ستقام مناطق صناعيّة اضافيّة أكثر مما هو مخطّط

أوري اريئيل، وزير الزراعة والمسؤول عن تطوير البلدات البدويّة في النقب، وايلي كوهين، وزير الاقتصاد والصناعة، عقدا اليوم الاربعاء جولة في المناطق الصناعيّة في النقب. واطّلع الوزيران على نشاط دائرة المناطق الصناعيّة وسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب فيما يخص تخطيط وتطوير المناطق الصناعيّة الجديدة بناءً على القرار الحكومي 2397، والذي خصّص بموجبه ما يقارب 340 مليون شيكل، لعدّة أهداف، من بينها:

مساعدة المشغلين في ايجاد عمّال بحيث يتم في هذه الأيّام فحص الطلبات التي تمّ تقديمها على يد وزارة الاقتصاد، وذلك في اطار برنامج مسار التشغيل والذي يوفّر المساعدات والميزانيّات للمشغلين الذين يقومون بدمج عمّال من ضمن الفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل.

اضافةً إلى ذلك، سيتم تقديم منح خاصّة للمصانع التي تنتقل إلى البلدات البدويّة، إلى جانب تعزيز التشغيل والتأهيل المهني، زيادة المساعدات للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة، زيادة المنح لتأهيل الهندسيّين والهندسيّات، تطوير 10 مناطق صناعيّة وتجاريّة جديدة والتي ستمتد على مساحة 12,050 دونم، من بينها مناطق صناعيّة اقليميّة على مساحة 2,322 دونم ومناطق صناعيّة محليّة تمتد على مساحة 9,728 دونم. ويشار إلى أنّ المناطق الصناعيّة المخطّطة بموجب القرار الحكومي 3708 هي في مرحلة التطوير ومن المتوقع انجازها في غضون السنتين القريبتين. وستوفر هذه المناطق الصناعيّة أماكن عمل لآلاف المواطنين البدو في النقب.

وقد اطلع الوزيران على المساحة المخطط أن تقام عليها منطقة صناعيّة مشتركة لميتار وبني شمعون وحورة ولقية، كما تجوّلا في المنطقة الصناعيّة عيدان هنيغف التي تضم مصنع سودا ستريم ومن المخطط أن تضاف اليها عشرات المصانع الصغيرة والمتوسطة. وذكر الوزيران أن المنطقة الصناعيّة المشتركة عيدان هنيغف هي مثال للربط الصحيح ما بين الصناعة والتشغيل، بحيث اتاحت جمع الكثير من المصانع والمصالح التجاريّة بالقرب من تجمعات سكنيّة فيها طلب كبير على أماكن عمل. وزار الوزيران مصنع كرغل الذي يصنّع رزم كرتونيّة ويشغل نحو 150 عامل ومن المتوقع أن يشغل في الشهرين القادمين 150 عامل آخر.

وفي الجلسة الختامية التي عقدت مع رؤساء السلطات المحليّة لتلخيص الجولة، تمت مناقشة سبل تطبيق القرار الحكومي، واحتياجات البلدات البدويّة ومسألة دمج الصناعات المتقدّمة في المناطق الصناعيّة المخطّطة.


ويشار إلى أنّ الوزارات الحكوميّة وسلطة تطوير وتوطين البدو في النقب بقيادة اوري اريئيل، تعمل على تنفيذ خطة خماسيّة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي بميزانيّة تبلغ ما يقارب 3 مليار شيكل، والتي من شأنها تقليص الفجوات الاجتماعيّة في مجال التشغيل والرّفاه والخدمات الاجتماعيّة والتعليم وتعزيز السلطات المحليّة والتطوير الاقتصادي والصناعي وتعزيز المصالح التجاريّة الصغيرة.

ووفق المسح الذي أجرته دائرة الاحصاءات المركزيّة فان نسبة المنخرطين في سوق العمل من بين الرجال البدو تصل إلى 62% مقابل 83% لدى الرجال اليهود في الجنوب والرّجال عامةً على المستوى القطري، في حين أنّ النسبة لدى النساء البدويّات تصل إلى 24% مقابل 80% لدى النساء اليهوديّات في الجنوب و74% لدى النساء على المستوى القطري.

وزير الزراعة وتطوير الرّيف، عضو الكنيست اوري اريئيل: "دولة اسرائيل ملتزمة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين البدو في النقب وتقليص الفجوات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وذلك من خلال اعطاء المحفّزات للمصالح التجاريّة لتشغيل المواطنين البدو ومنح خاصّة للمصانع التي تنتقل إلى البلدات البدويّة وتطوير مناطق صناعيّة توفر آلاف فرص العمل للمواطنين البدو وخاصةً النساء البدويّات. هذه مصلحة قوميّة بالنسبة للدولة التي تعمل أكثر من أي وقت سابق على تطوير النشاط التجاري والصناعي في البلدات البدويّة في النقب وتخصّص في سبيل ذلك ما يقارب 3 مليار شيكل في اطار خطة خماسيّة".

وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "حكومة اسرائيل لديها التزام تجّاه السكان البدو، وهذا يجب أن ينعكس من خلال الربط الوثيق ما بين الصناعة المتقدّمة والتشغيل، الأمر الذي سيتيح دمج المواطنين البدو اجتماعيا واقتصاديا وتحسين مستوى معيشة الفرد. وزارة الاقتصاد تخصّص ميزانيّات سواء للتطوير الصناعي أو لمساعدة المشغلين لدمج عمال من الوسط البدوي، وكلما زادت الميزانيّات، كلما كان بالامكان احداث تغيير اقتصادي واجتماعي أكبر".