الالتماس وضع امامنا صورة قاتمة حول الفوارق الكبيرة في مجال التعليم بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي بالبلاد"، هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها أمس في الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بالتعاون مع البروفيسور محمد امارة ومركز دراسات، من أجل الزام وزارة المعارف باقامة مجلس استشاري للتعليم العربي كما ينص القانون.

وقد ألزمت المحكمة العليا في قرارها وزارة المعارف بدفع مصاريف المحكمة والمحامين، وذلك في ظل اعلان نيابة الدولة للمحكمة عن استجابة وزارة المعارف للالتماس وشروعها بتشكيل المجلس الاستشاري. كما وجاء في قرار المحكمة أن من حق الملتمسين العودة للمحكمة اذا احتاج الأمر بخصوص عملية تنفيذ قرار الوزارة.  

وكتب قاضي المحكمة العليا، يتسحاق عميت، في تسويغه للقرار أن الملتمسين توجهوا للوزارة وطالبوا باقامة المجلس من خلال عدة توجهات وعدة فرص، بما في ذلك توجه النائب جبارين إلى المستشار القضائي، إلا أن الوزارة لم تستجب للطلب الا بعد تقدّم الملتمسين بالتماس لمحكمة العدل العليا. ويُذكر ان الالتماس قُدّم بواسطة المحامي هاران رايخمان مدير العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة حيفا.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة قال النائب جبارين الذي بادر إلى تقديم الالتماس بعد متابعة حثيثة للموضوع: "نحن نأمل ان تشكّل اقامة المجلس الاستشاري بهذه المرحلة، بعد عشرين عامًا من تغييبه، اداة ضغط أخرى على وزارة المعارف من أجل المساهمة بتطوير التعليم العربي. مطلبنا الأساسي يبقى اقامة مجلس تربوي عربي مع صلاحيات واضحة لإدارة التعليم العربي، وهذا ما سنواصل النضال من أجله".